بعد إزاحة الستار عن مزيد من ارتكابات تجار الإقامات، ومواجهة الحكومة لهم بإجراءات صارمة، طفت على السطح قضية جديدة كشف عنها العزل الكلي لمنطقة المهبولة، وهي العقارات المتجاوزة لكل القوانين واللوائح، والضاربة عرض الحائط بكل سبل السلامة، حيث استغل تجار عماراتهم في غفلة من البلدية والإطفاء وأغلقوا «المعلقات» في البنايات الاستثمارية وحولوها إلى سكن للعزاب، كما أغلقوا مواقف السيارات في سراديب العمارات وحولوها إلى مخازن مخالفة لكل اشتراطات الأمن والسلامة.في إحدى الجولات اليومية في منطقة المهبولة، رصدت «الراي» تعدي كثير من ملاك العمارات في قطعة 2 في المهبولة، من خلال غلق المعلق في العمارات الاستثمارية، وتحويله غرفاً لسكن العزاب، في عمارات بعضها مؤجر لشركات تحشو عمالتها فيها، حيث يبلغ عدد سكان العمارة الواحدة ما بين 400 و500 عامل.ولم تخلُ المنطقة من تشوه حضاري صارخ، حيث تتناثر القمامة في كل مكان، وتقف الباصات الخاصة بالشركات أمام البنايات وخلفها، وفي كل الساحات مما تسبب للمواطنين القاطنين في المنطقة بإزعاج كبير أثر على نفسياتهم خلال فترة العزل، وتعالت صرخاتهم من غياب الجهات المعنية عن هذه المظاهر التي لم يعد لهم صبراً على مشاهدتها أو التعاطي معها.ولم تقف مخالفات البناء والأمن والسلامة عند استغلال معلقات البنايات، بل تجاوزها أصحاب البنايات المخالفة إلى استغلال السراديب المخصصة كمواقف للسيارات، وتحويلها لمخازن غير مرخصة، مما تسبب بكثافة كبيرة للسيارات، التي لم يعد لها مواقف أمام البنايات التي يقطنها أصحابها، وأصبحت تضايق المواطنين في مواقفهم المخصصة لفيلاتهم وبناياتهم (التمليك)، وضايقت البنايات التي لم تقبل التجاوز على القانون، وارتضوا بما قسمه الله لهم من رزق.والتقت «الراي» مواطنين، تحدثوا بلسان جيرانهم والمواطنين المقيمين في المهبولة، عما يعانونه منذ سنوات من «مخالفات البناء وتجاهل الجهات المختصة لها... كان يصبرنا عليها أننا أحرار في الحركة ونخرج وندخل للمنطقة من مداخل عدة والسيارات والباصات كانت تتنقل، ولكن بعد العزل أصبح الأمر مزعجاً جداً، حيث وقفت السيارات والباصات في كل مكان وتسببت بمضايقة كبيرة لأهالي المنطقة».وأضافوا «تواصلنا مع العديد من الجهات المعنية لتعديل الوضع القائم ولكن لم نجد آذاناً صاغية، والآن وبعد العزل الكلي الذي نعيشه منذ أكثر من أسبوعين، عانينا كثيراً من مضايقات العزاب وانتشارهم بالمنطقة وتجولهم في كل وقت وحين، بالاضافة الى سياراتهم وباصاتهم التي استغلت كافة الأرصفة والمواقف».وأكدوا أن ما يعيشونه اليوم من مظاهر سلبية، هو بسبب تجار العقارات المخالفين الذين يملك بعضهم بلوك عمارات تتجاوز 15 عمارة مؤجرة لعزاب الشركات وأغلقت المعلقات فيها بالبناء، وحولت لسكن للعزاب لزيادة كثافة السكان في العمارة الواحدة، والتي يبلغ سكانها ما بين 400 و500 عامل.كما لفتوا إلى أن الاستغلال الجائر لم يقف عند هذا الحد بل تم تحويل مواقف السيارات في البنايات إلى مخازن غير رسمية، لا أحد يعلم ما يدور فيها أو ما يتم تخزينه، حيث تأتي الشاحنات يومياً لتنزيل مواد و إخراج مواد أخرى دون أدنى رقابة من الجهات المختصة.وناشد المواطنون الحكومة إزالة المخالفات ومداهمة هذه البنايات وإبعاد مخالفي الإقامة، ومحاسبة أصحاب المخازن غير المرخصة.