أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه يجري حالياً التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لاستكمال إجراءات مخالفة إحدى الشركات التي تم التفتيش عليها، وتبين مخالفتها اشتراطات وضوابط مساكن العمال.وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن تلك الشركة خالفت الاشتراطات الواردة بالقرار الوزاري رقم (199/ع لسنة 2010)، في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب لعمالها، وخالفت أحكام هذا القرار بإقامة مساكن العمال على أراض زراعية. وذكرت أنها تقوم بالتحقيق في الوقائع المشار إليها، إلى جانب التنسيق مع الجهة مانحة العقد لاتخاذ اجراءاتها ضد المقاول مالك الشركةـ في شأن أي مخالفات تتعلق بالتزامه بتوفير سكن للعمال وفقاً للوثائق المقدمة.