في ظل تقديرات غير مبشرة لعجز الموازنة العامة للدولة، في السنة المالية 2020-2021، بواقع 20 مليار دينار، في حال الإبقاء على كل المصروفات ومخصصاتها التقديرية على حالها، طُرح عدد من البدائل لتمويل ذلك العجز، على طاولة البحث بين لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وممثلي وزارة المالية.وكشفت النقاشات بين الطرفين، عن أن العجز المتوقع في الموازنة سيهبط إلى نحو 5 مليارات دينار، في حال اقتصارها على الرواتب وما في حكمها فقط، وإلغاء جميع تقديرات المصروفات الأخرى ومخصصات احتياطي الاجيال، كما دارت نقاشات بشأن بدائل تمويل العجز المرتقب، الذي تسعى الحكومة للتصدي له عبر قانون الدين العام. وعلمت «الراي» أن النقاشات التي انصبت على معالجة العجز، ارتكزت على البحث عن آليات تعظيم مبلغ الاحتياطي العام، والبالغ 20 مليار دينار، علماً أن التقديرات تستند إلى بقاء أسعار النفط عند حاجز العشرين دولاراً للبرميل.وكشفت تفاصيل النقاشات عن إمكانية تمويل الاحتياطي العام بملياري دينار، بشكل فوري من خلال البنك المركزي، بواقع 1.5 مليار دينار، وبما لا يزيد على 10 في المئة من الايرادات، في حين يتم توفير 500 مليون دينار كقرض من صندوق التنمية، لوزارات الدولة المعنية.وانصبت البدائل الأخرى على اقتراح تبني واحد من ثلاثة اتجاهات: أولها استبدال أصول الاحتياطي العام ذات العوائد المتدنية بأصول احتياطي الأجيال ذات الدخل النقدي الثابت والمرتفع الى أجل معلوم، مع حظر بيعها أو تسييلها عند الانتقال لتعزيز التدفقات النقدية للاحتياطي العام، وثانيها تحويل أصول من احتياطي الأجيال للاحتياطي العام لأجل معلوم لتعزيز مركزه المالي، مع حظر بيعها أو تسييلها، وثالثها قيام احتياطي الأجيال بشراء أصول الاحتياطي العام، بقيمها المثبتة في السجلات.