من نافذة الأزمة تطل انفراجة، ربما جاء إعلان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، سحب 61 حيازة غير مستغلة في المناطق الزراعية متطابقاً مع المثل «رب ضارة نافعة»... فعلى مدى سنوات كانت المطالبة الشعبية والنيابية بسحب الحيازات الزراعية، التي لا تحقق الغرض من منحها، لكن الحيازات توزعت لأغراض أخرى، ولا عزاء للأمن الغذائي.ولعل أزمة «كورونا» كشفت الكثير من المستور، لكنها في المقابل كانت بمثابة «فزعة وطنية» وخطوات إصلاحية وتصحيحية للكثير من الأخطاء التي كانت على مرمى البصر ويغض عنها الطرف، لسبب أو لآخر.ومن ضمن محاسن «كورونا» - إنْ جاز التعبير - الالتفات إلى الحيازات الزراعية التي كان غرضها دعم الأمن الغذائي، واتضح أنها مجرد استراحات للترفيه والتأجير، لكن الحكومة التي ارتدت «خوذة» الإصلاح الجذري لجميع الأخطاء السابقة، كلفت الوزير الجبري المسؤول عن الملف القيام بجولة ميدانية للتحقق من هذه الحيازات، وأمهل أصحابها شهراً لإصلاح الوضع، ولم يستجب إلا القليل، ومضى الشهر وجاء القرار بسحب 61، والتلويح بسحب المزيد.وفي موازاة التحرك الحكومي، كان هناك تحرك نيابي بتكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية، بإعداد تقرير بشأن المخزون الغذائي الزراعي والحيواني الذي تشرف عليه هيئة الزراعة، مع تبيان خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي. وطالب النائب محمد الدلال بإعداد تقرير بشأن المجهود الغذائي الزراعي والحيواني والأمن الغذائي، في ظل الظروف بسبب وباء «كورونا» وتبعاته على قطاعات الدولة المختلفة، داعيا إلى معرفة مدى توفر المخزون فى الأزمة الحالية، والتي كان لها دور فى إيقاف نقل الأغذية والحيوانات ومنع استيرادها من كثير من الدول الرئيسة، الأمر الذي تسبب في عدم استقرار المخزون الغذائي وعدم وضوح الرؤية المستقبلية، لافتا إلى أنه تبين منذ الأيام الأولى للأزمة وجود إشكاليات فى مدى توفر الاكتفاء الذاتي للمخزون الغذائي، بل تبين أن هناك ضعفاً كبيراً فى أداء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية التي تشرف على منح ومراقبة القسائم الزراعية والحيوانية.وقال النائب عبدالله الكندري لـ«الراي»، إنه اقترح إنشاء شركة كويتية حكومية تعمل على توفير الأمن الغذائي في الدولة وتوزيعه على السوق المحلي والمستهلكين في الكويت وتصدير الفائض عن حاجة البلاد إلى الخارج، موضحا أن الشركة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي للسكان، وتحصين المجتمع من الأزمات التي تحدث أحياناً، بسبب نقص الإمدادات في السوق الدولية أو غلاء الأسعار.وأوضح الكندري أن أزمة «كورونا» كشفت سوء التخطيط، وأن غالبية الخطط الحكومية لم تعالج توفير المخزون الإستراتيجي للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي.