في إطار تحقيق المعادلة الصعبة، بضبط وإحكام الإجراءات الاحترازية الصحية، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتسوق وشراء كافة احتياجاتهم بأمان وسهولة، نجحت وزارة التجارة والصناعة في تدشين المرحلة الثانية من نظام «الباركود» في 6 جمعيات تعاونية جديدة، هي مشرف وحطين وكيفان والسالمية وأبوفطيرة وبيان قطعة 2، ليصبح إجمالي الجمعيات التي تقدم تلك الخدمة نحو 12 جمعية، في حين لا تزال «التجارة» مستمرة بتطبيق خطة لتعميم النظام على الجمعيات كافة.وفي هذا الصدد، واكبت «الراي» تطبيق المرحلة الثانية من نظام التسوق الجديد في جمعية السالمية، والتي شهدت إقبالاً منضبطاً من المواطنين والمقيمين، وسط استحسان تام لطريقة الحجز والإجراءات الاحترازية للتسوق بأمان.وقال عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية السالمية، سالم الجدي، إن الجمعية بدأت في تطبيق نظام الباركود للتسوق خلال وقت الحظر، ضمن 6 جمعيات جديدة دشنت الخدمة في المرحلة الثانية لتطبيقها بالبلاد. وذكرأن الجمعية شهدت إقبالاً كبيراً من المستهلكين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، على التسوق بنظام الباركود، حيث سجلت طلبات نحو 200 متسوق خلال الفترة من الخامسة مساءً وحتى منتصف الليل، ليتمتع المستهلكون بعملية تسوق سهلة ويسيرة.وذكر الجدي، أن إجراءات التسوق خلال وقت الحظر بسيطة، وتتم كلها «أونلاين» من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للخدمة، يليه إرسال 2 «باركود» من قبل الجهات المختصة، أحدهم أمني للتحرك به داخل نطاق المنطقة التي تتواجد بها الجمعية، والآخر خاص بموعد التسوق.وزاد «بالحصول على الباركود الخاص بالتسوق عن طريق موقع وزارة التجارة، يقوم المتسوق بالقدوم إلى الجمعية وفق الموعد المحدد له، ليتسنى لنا مسح الباركود للتأكد من صحة البيانات، ومن ثم يدخل ممر التعقيم، ويأخذ بعدها القفازات اللازمة ليبدأ رحلة تسوقه بكل سهولة خلال فترة زمنية لا تتعدى 30 دقيقة».من جهته، قال أمين صندوق جمعية السالمية، الدكتور سعد الشبو، إن القرار الذي اتخذته «التجارة» بتنظيم عملية التسوق خلال أوقات الحظر بنظام الباركود، خطوة مستحقة وإيجابية، إذ ستخفف الضغط عن الفترة الصباحية المسموح فيها بالتسوق، وتعطي مجالاً أكبر للتسوق في وقت الحظر بكل أمان.ونوه بأن القرار يعكس قدرة الدولة على إدارة والتعامل مع الأزمات، إذ يعد السماح للمتسوقين بالخروج بطريقة منظمة ليلاً للحصول على احتياجاتهم في إطار رقابي محكم إلكترونياً، عملية احترافية ولّدتها الظروف، وتم التعامل معها بالسرعة والكفاءة المطلوبة.وأشار الشبو إلى أن تعاطي الجمعيات التعاونية والعاملين فيها مع القرارات الوزارية المتعلقة بالأزمة الحالية، وكذلك قدرات المتطوعين، عكست مدى فعالية وقدرة أبناء الكويت على خدمة بلدهم بكل احترافية ومهنية.