فيما اعتبر النائب عبدالله فهاد مشكلة العزاب من أهم القضايا التي تحتاج إلى حل سريع من قبل الحكومة لأن آثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية باتت جلية في أزمة فيروس كورونا، طالب الجهات المعنية بالتلوث في جون الكويت بتكثيف جهودها، موضحا أن هناك تلوثا سجل في الأيام الماضية.وقال فهاد لـ «الراي»: «نحن في لجنتي المرافق العامة والبيئة البرلمانيتين ركزنا على هذين الملفين على مدى أدوار الانعقاد الماضية لاستشعارنا بأهميتهما، وقمنا بطرح الحلول وقدِّمت اقتراحات بقوانين، وجهزت تقارير لانهاء المشكلة، لكن كنا ندور في حلقة الوعود الحكومية المتكررة بالإصلاح».وأوضح فهاد أن «ملف العزاب يجب أن يطوى لأنه أصبح يشكل هاجسا أمنيا واجتماعيا، ولابد من معالجة جادة ومدروسة لاسيما أنه دخل نفق مظلم في أزمة كورونا»، موضحا أن «مشكلة العزاب لم تكن وليدة اللحظة، ومنذ أكثر من عقدين والحكومة تتحدث عن مدن للعزاب، ولكن في ظل التعقيدات في توزيع المشاريع لم يتم انشاء المدن الخاصة بالعزاب، وظلت المشكلة تراوح مكانها حتى باتت كرة ثلج يتقاذفها أكثر من طرف».ودعا فهاد الجهات المعنية بالتلوث في جون الكويت إلى تكثيف جهودها وعدم التقاعس بسبب فيروس كورونا قائلا، «نمى إلى علمنا أن هناك تلوثا سجل في الأيام الماضية في الجون ولابد من البحث عن أسبابه، لأن المجارير ما زالت تنخر في عمق البيئة البحرية وتؤثر على الأمن الغذائي»، محذرا من تفاقم التلوث ومطالبا بضرورة تفعيل طريقة مراقبة التلوث، وتجهيز المختبرات المتخصصة القادرة على التنبيه على الخطر قبل وقوعه، أو تتداركه في حال وقوعه مطالبا الجهات المسؤولة عن الجون وهي الهيئة العامة للبيئة ووزارة الأشغال ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة بتكثيف الجهود.وأكد فهاد: «نحن في لجنة البيئة كان لنا دور في الضغط على الحكومة لتوفير 20 مليون دينار لانشاء محطات معالجات في نهاية المجارير التي تصب في جون الكويت، لكن للأسف أنه إلى الآن لم تركب أو أنها لم تركب بالشكل المأمول»، قائلا «تابعنا عن قرب التلوث في مدينة صباح الأحمد والبحيرات التي تكونت، وقمنا بزيارات ميدانية في البيئة البرلمانية مع وزراء الأشغال المتعاقبين والجهات المعنية بالبيئة، لكننا كنا نصطدم بالبيروقراطية مع أن صحة الناس أنه من المفترض لا تهاون معها.. عموما جاءت كورونا لتفضح المستور، وتكشف عن عورة التخاذل الحكومي على مدى عقود من الزمن».