عقدت لجنتا التجارة والنقل والصناعة والعمل، المنبثقتان عن مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، برئاسة خالد مشاري الخالد، اجتماعاً مع الاتحادات النوعية، للتعرف على التبعات التي لحقت بهم جراء أزمة فيروس كورونا، ومقترحاتهم في شأن التخفيف من الآثار السلبية التي انعكست على القطاعات الاقتصادية المختلفة.وعبر ممثلو الاتحادات النوعية عن تداعيات الأزمة، مؤكدين أنه رغم اختلاف درجة الضرر وفقا للقطاعات المختلفة، إلا أن هناك العديد من النقاط المشتركة في ما بينها.وأشار ممثلو الاتحادات إلى ضرورة النظر في بعض التشريعات، وبالأخص القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، بحيث تكون هناك حلول قانونية لأصحاب العمل للتعامل مع العمالة المتضررة، نتيجة توقف أو جمود النشاط التجاري، وإعفاء المنشآت من الرسوم المفروضة عليهم من قبل الدولة، ووضع الحلول للإيجارات المستحقة على أصحاب العمل تجاه غيرهم، ومراعاة الإجراءات الخاصة بالحظر لطبيعة بعض القطاعات، بحيث يتم السماح لبعض الأنشطة بالعمل في أوقات الحظر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.واتفق الحضور على أن يتقدم كل اتحاد بورقة تتضمن الأضرار التي وقعت على القطاع، والحلول المقترحة وسُبل المعالجة، في وقت أكد الخالد دور «الغرفة» في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب منها جهوداً أكبر في التنسيق والمتابعة  بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.