جاء تأجيل هيئة أسواق المال لإفصاح الشركات عن بياناتها المالية للربع الأول، ومن ثم التعميم الأخير لبنك الكويت المركزي للمصارف بتأجيل تقديم بياناتها الفصلية، ليُخففّ عن كاهل مكاتب التدقيق ومراقبي الحسابات، بعض الحِمل، لا سيما مع اضطرار تلك المكاتب إلى الدخول في حجر منزلي، ليكون عمل المدققين خلال هذه الفترة من المنزل. وعادة، فإنه في الفترة الحالية التي تمثل ذروة انعقاد الجمعيات العامة، وكذلك نهاية الربع الأول، فإن عمل المدققين ينقسم إلى جزءين، الأول مكتبي، يتعلق بالإجراءات الروتينية التي يقوم بها المدققون من أجل إصدار التقارير السنوية حول أعمال الشركات، والآخر ميداني يتمثل في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية من أجل توفير المعلومات المطلوبة للمساهمين، لكن ظروف الحظر الجزئي والحجر المنزلي، وضعت شركات التدقيق أمام تحدٍّ جديد، خصوصاً في ظل العقود المبرمة بينها وبين الكثير من الشركات، التي تلتزم من خلالها قانوناً بتقديم تقرير مراجعة الحسابات خلال فترة زمنية محددة، وإلا تصبح مُخلّة بشروط التعاقد، وتضع نفسها وعملاءها من الشركات في دائرة مخالفة القانون.وأكدت مصادر معنية أن مكاتب التدقيق لجأت إلى نظام العمل «أونلاين»، إذ يقوم المدققون الماليون بممارسة مهام عملهم اليومية من المنزل وفق أوقات الدوام المحددة، التزاماً بتعليمات الحظر الجزئي، كما أنها بدأت في استخدام وسائل الاتصال المعتمدة كالإيميل والفيديو كونفيرنس، لتكون بديلاً للمدققين عن الاجتماعات التقليدية التي كانوا يعقدونها سابقاً مع عملائهم، وذلك لمناقشة الأمور الفنية، وصولاً إلى إصدار التقارير النهائية للعملاء من الشركات.وذكرت المصادر أن الشق الآخر من مهام مراقبي الحسابات، المتمثل في العمل الميداني، يخضع حالياً للبروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة، للاحتراز من انتشار فيروس كورونا، إذ يحضر مدققو الحسابات اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات تحسباً لوجود أي استفسارات من قبل المساهمين، خصوصاً وأن وجود مدقق الحسابات في تلك الاجتماعات ركن أساسي من أركان انعقاد الجمعية العمومية، ولا يمكن أن يتغيب عنها حال انعقادها.وفي حين أشارت المصادر إلى أن الأمر لا يخلو من تحديات، في ظل صعوبة حصول المدقق، في كثير من الأحيان، على المعلومات اللازمة في وقت قصير، لا سيما مع تعطيل شركات لأعمالها أو اكتفائها بعدد قليل من موظفيها لتسيير أهم أنشطتها خلال الفترة الحالية، تطرقت إلى أن الكثير من مكاتب التدقيق استطاعت الاستمرار في تقديم خدماتها خلال الوقت الاستثنائي الحالي، بفضل اعتمادها مفهوم التحول الرقمي قبل سنوات، الأمر الذي أثبت فائدته خلال الأزمة الراهنة، وأبرز أهمية لجوء الشركات كافة إلى «رقمنة» أنظمتها المالية والإدارية بصورة كاملة، لأنها الوسيلة الأكثر فعالية حالياً لاستمرار الأعمال من دون تأثر.