أكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي أن أي تخفيض لإنتاج النفط من جانب المنتجين خلال الفترة المقبلة لن يمنع تراكم الكميات الضخمة من النفط الخام المخزّنة والموجودة في الأسواق، ما يتطلب مناقشة سبل أوسع لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.وأشار في تصريح لـ«الراي» إلى أنه رغم أجواء التفاؤل في السوق، تبقى هناك مخاوف تتعلق بتطورات كورونا، مؤكداً أن الاتفاق بين منتجي النفط سيضمن بلاشك حدّاً أدنى للأسعار، والابتعاد عن استمرار تدهورها، بيد أن الأمر لا يخلو من صعوبات، مع ضرورة التواصل مع أكبر عددٍ من المنتجين للتوصل إلى اتفاق وتنفيذه على أرض الواقع.وأوضح الشطي أن العالم يقف أمام هدف متحرك يمثل تحدياً أمام السوق والطلب على النفط، ممثلاً بكورونا، في حين أن الاتفاق بين المنتجين يضمن للسوق على الأقل أرضية للاستقرار، بعيداً عن مخاوف حرب الأسعار وتبعاتها، ما يدعم الأسعار عند 30 دولاراً لبرميل خام برنت. ورأى أن الضغوط على الأسعار ستظل مستمرة بفعل «كورونا» وتأثيراته على الطلب العالمي، معتبراً أنه المحرك الرئيسي للسوق حالياً، مع انتشاره وتأثيره في حركة النقل والصناعة والتجارة، وتنفيذ تدابير العزل على نطاق واسع عالمياً. وأشار الشطي إلى أن التحرك الأميركي للتنسيق بين الفرقاء الكبار في سوق النفط لاستعادة استقرار الأسواق مهم جداً، بدليل أجواء التفاؤل واستجابة السوق لها من خلال ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستوى قريب من 30 دولاراً للبرميل في البداية، ثم تخطيه ذلك المستوى مع اتضاح ملامح للاتفاق ليصبح قريباً من 35 دولاراً. وأضاف الشطي أن التحرك هذه المرة جاء دولياً، سواء من خلال الدعوة لمشاركة منتجين آخرين في العالم، وبمبادرة أميركية، وهو وضع يتلاءم مع حجم الخفض المقترح، الذي لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على «أوبك+» فقط، مبيناً أن هناك ضرورة لمشاركة أميركية في الاتفاق والتخفيض، ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على مصداقية الاتفاق ومن ثم على أسواق النفط.وتوقع الشطي أن يبدأ الاتفاق لفترة 3 أو 6 أشهر بما يضمن تهيئة أجواء أكثر إيجابية ومستقرة لمضي صناعة النفط، عبر الحكومات والشركات، في إستراتيجيات للاستثمار أو التخطيط، بعيداً عن أجواء الصراع ورفع الإنتاج وتقلب الأسعار. وأكد أهمية السعودية كلاعب إستراتيجي في استقرار أسواق النفط، خصوصاً بعد نجاحها في تخطي حاجز إنتاج 12.3 مليون برميل يومياً، وحجم احتياطياتها الكبير، موضحاً أنه إذا أخذنا هذا المستوى من الإنتاج والحصة السابقة عند 9.7 مليون برميل يومياً، فإن ذلك يعني خفضاً للإنتاج بـ2.6 مليون برميل يومياً.