تراجعت مؤشرات بورصة الكويت أمس، فيما كانت مكونات السوق الأول الأكثر انخفاضاً، نتيجة عمليات تسييل نفذتها محافظ مملوكة لأفراد ومؤسسات، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة 26.8 مليار دينار، مسجلة خسائر خلال الأسبوع بنحو 1.1 مليار. وفي حين رأى مديرو استثمار في مؤسسات مالية أن الحزمة الاقتصادية المتعلقة بأزمة «كورونا» التي أعلنت عنها الحكومة لم تكن واضحة، ما أثّر على سير تداولات البورصة، داعين إلى الإعلان عن تفاصيل المعالجات لكل قطاع من القطاعات التي تأثرت بتداعيات الأزمة، لفتوا إلى أن الحزمة التحفيزية الرقابية من قبل بنك الكويت المركزي التي تتيح مساحة إقراض إضافية للبنوك بنحو 5 مليارات دينار، قد يكون لها أثر إيجابي أكبر على التداولات خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنها يمكن أن توفر للمستثمرين في سوق الأسهم نصيباً من القروض المصرفية وفقاً لضمانات كافية.وأوضحوا أن الأسعار التي تتداول عليها الأسهم القيادية حالياً مواتية للاستثمار، إلا أن غياب المحفزات الاقتصادية الكافية، وعدم وضوح المعالجات قد يترتب عليها مزيد من التراجع، إذ إن هناك من يرى هبوطاً إضافياً للأسهم حال غياب الدعم والشراء.وخسرت شريحة كبيرة من الأسهم الثقيلة المكاسب التي حققتها على وقع ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وبلغت خسائر السوق الأول منذ بداية العام حتى إقفالات أمس 27.7 في المئة، فيما سجل السوق الرئيسي تراجعاً بـ17.9 في المئة.