بدأت السنة المالية الجديدة «2021/2020» على صدمة كبيرة، إذ هوت أسعار النفط أكثر من 35 في المئة دفعة واحدة، حيث انخفض سعر برميل النفط الكويتي، أول من أمس، 9.02 دولار ليبلغ 16.68، مقابل 25.7 في تداولات الثلاثاء الماضي.ودفع تهاوي سعر البرميل اقتصاديين كويتيين للتخلي عن ديبلوماسيتهم المعهودة، معبّرين لـ«الراي» عن تشاؤمهم وهم يستقبلون العام المالي الجديد بالقول «هذه أولها... ينعاف تاليها»، مشيرين إلى أن أسعار النفط أقل بكثير من المطلوبة لتحقيق التوازن في ميزانية الكويت.وتشير الأرقام، إلى أن النفط الكويتي فقد نحو 70 في المئة من سعره المقدّر في الموازنة العامة للدولة، البالغ 55 دولاراً للبرميل، وبذلك يخسر كل برميل مُباع نحو 38.32 دولار من القيمة المقدّرة، ما يزيد من حجم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات ويسرّع من وتيرة تزايد العجوزات واستنفاد الاحتياطي العام.وفيما يفترض مشروع الموازنة أن تحصّل الدولة نحو 148.5 مليون دولار من مبيعات النفط يومياً، على أساس معدل إنتاج 2.7 مليون برميل بسعر 55 دولاراً للبرميل، فإن إيرادات اليوم الأول من العام المالي بلغت 45.036 مليون دولار، بخسارة 103.464 مليون مقارنة بالإيرادات المقدّرة.وبافتراض استمرار سعر البرميل عند المستوى الحالي البالغ 16.68 دولار، فإن إجمالي الإيرادات النفطية ستتراجع من 12.9 مليار دينار إلى 3.91 مليار، ما يُفقد الكويت نحو 8.99 مليار دينار من إيراداتها النفطية المقدّرة للعام المالي الحالي.ولن يتوقف الأثر عند تراجع الإيرادات، إذ إنه يدفع بالتبعية إلى مضاعفة عجز الموازنة، الذي سيبلغ عند أسعار النفط الحالية 18.18 مليار دينار، فيما يرتفع ليتجاوز 19 مليار دينار، بعد إضافة اعتمادات مواجهة كورونا صحياً بواقع نصف مليار، وإمكانية تراجع الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم بنحو نصف مليار أخرى... والحبل على الجرار.