كشفت مصادر حكومية مسؤولة لـ«الراي» عن ملامح الورقة التي قدمتها اللجنة الاقتصادية الوزارية لمجلس الوزراء، لتحفيز الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها اقترحت 11 بنداً أبرزها أن تقوم الدولة بضخ أموال للبنوك كقرض حسن، تمهيداً لتقديمها كقروض ميسرة للقطاعات المنتجة المتضررة. وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء لم يقر المقترحات حتى الآن على أن يتم استئناف الاجتماع اليوم. ولم تحدد الورقة قيمة محددة لهذه القروض وفترات سدادها على أساس الاتفاق عليها لاحقاً مع بنك الكويت المركزي والبنوك. ووفقا للنقاش الذي أثير في هذا الخصوص خلال الاجتماع من المقترح أن تشكل قيمة الحزمة المالية المقترحة للدعم نحو 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. إلى جانب ذلك تم اقتراح مضاعفة الدعم المقدم للمواطنين المسجلين على الباب الخامس، لأصحاب الاعمال بالقطاع الخاص إلى جانب تقديم إعفاءات حكومية. علاوة على ذلك تم اقتراح تأجيل أقساط المتعثرين والمستفيدين من صندوق الأسرة 6 أشهر. وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء لم يقر المقترحات حتى الآن على أن يتم استئناف الاجتماع اليوم. كما تشمل المقترحات تقديم إعفاءات حكومية من الرسوم، يأتي في مقدمتها الرسوم الجمركية، مع توحيد الأسعار وتثبيتها. علاوة على ذلك تضمنت المقترحات تسريع الدورة المستندية في البلاد بشكل يساعد أكثر على تحسين بيئة الأعمال. كما كان من ضمن النقاط التي اقترحتها اللجنة الوزارية الاقتصادية على مجلس الوزراء تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة 6 أشهر، موضحة أن النقاش لا يزال مفتوحاً حول هذا المقترح بين مؤيد ومعارض. يذكر أن اللجنة الاقتصادية تشكلت برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وعضوية وزير المالية براك الشيتان، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.