أطفأت السيارات محركاتها داخل أروقة مكاتب التأجير، وتوقفت مركبات الأجرة (التاكسي) في طوابير طويلة داخل الكراجات، ما يفتح الباب واسعاً أمام إشكالية جديدة في شأن تعثر أصحاب مكاتب الأجرة وتأجير السيارات عن سداد مطالبات بنحو 9 ملايين دينار شهرياً لشركات التمويل، فيما تظل قيمة الفاتورة مفتوحة بامتداد الأزمة.ووفقاً لما رصدته «الراي» من أهل السوق، فإن معظم شركات التاكسي والتأجير، لم تستفد من ميزة تأجيل سداد الأقساط لـ6 أشهر، إذ إنها لا تموّل عملياتها من البنوك، ولكن عبر شركات تمويل، ما يجعلها مطالبة بالسداد في الأوقات المحددة، رغم توقف نشاطها بشكل كامل.وترتفع فاتورة العاملين في قطاعي «التاكسي» وتأجير السيارات بمصروفاتهم الأخرى، التي باتت تشكّل أرقاً دائماً لهم، خصوصاً وأنهم مطالبون بسداد الرواتب بانتظام، ناهيك عن إيجارات مكاتبهم الشهرية، ما يجعل تعثر هذين القطاعين أمراً وشيك الحدوث. وفي هذا السياق، قال رئيس رابطة شركات الأجرة الجوالة وتحت الطلب، عبدالعزيز المطيري، إن نحو 450 شركة «تاكسي» تعمل في السوق المحلي، تواجه معضلة قانونية في الوقت الراهن، خصوصاً وأن كل الشركات تعمل بالاقتراض من شركات التمويل لشراء المركبات، لافتاً إلى أنه مع توقف النشاط لن يكون بمقدورها الوفاء بالتزاماتها.وأشار المطيري إلى أن توقف عمل الشركات العاملة في القطاع خلال الوقت الراهن سيدفعها سريعاً إلى التعثر، خصوصاً وأنها تحصل على تمويلاتها من شركات تمويل وليس من البنوك، ما يعني أنها لن تتمتع بميزة تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، وهو ما يدفعها إلى الدخول في إشكالية قانونية نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالمطالبات إلى جانب الإيجارات ورواتب المندوبين والعاملين.ونوه المطيري بأن شركات التاكسي تدير نحو 12 ألف مركبة في السوق المحلي، وأن 90 في المئة منها مطلوبة للأقساط، ما يعني أن الشركات مطالبة بسداد الأقساط الشهرية عن نحو 10.8 ألف تاكسي شهرياً، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الأوضاع الحالية، لافتاً إلى أن متوسط قيمة القسط الشهري المطلوب عن السيارة الواحدة يبلغ نحو 140 ديناراً، ما يعني أن الشركات ستتعثر عن سداد 1.51 مليون دينار شهرياً، ناهيك عن فاتورة الرواتب والإيجارات وغيرها.وذكر المطيري أن قطاع شركات النقل بالأجرة، يُعدّ عصباً رئيسياً في الحياة اليومية بالكويت، مبيناً أن وجودها ضروري حال عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، ما يتطلب النظر إليهم بعين الاعتبار عند اتخاذ إجراءات لمساعدة القطاعات الاقتصادية، لا سيما أن غالبية تلك الشركات تدخل ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يوجب منح أصحابها فرصة لتأجيل السداد، حالهم حال المتعاملين مع البنوك من الكيانات التجارية الأخرى.
شركات التأجيروالحال لم يختلف كثيراً لدى شركات تأجير السيارات، وخصوصاً تلك التي تعمل في تأجير السيارات الفارهة، التي بدأت معاناتها مع قرارات العطلة والإغلاق، لتصبح بلا عملاء. وقال صاحب إحدى الشركات، بومشعل، إن نحو 500 شركة تأجير سيارات في الكويت تمارس نشاطها عبر شراء السيارات بالأقساط من خلال شركات التمويل، لافتاً إلى أنه في ظل الأزمة الحالية لم يعد الحال مبشراً بالخير.وبرر بومشعل تشاؤمه بأنه مع دخول زمن «كورونا»، تراجعت عمليات الشركات رويداً رويداً، إذ تراجع الطلب على التأجير في البداية من قبل الزبائن المحليين، ناهيك عن توقف العمل مع من يزورون الكويت ويستأجرون السيارات الفارهة مع توقف حركة الطيران، وصولاً إلى توقف العمل تماماً في الوقت الراهن.ونوه بومشعل بأن توقف العمل يهدد استمرارية شركات تأجير السيارات، خصوصاً أن متوسط الأقساط التي تدفعها الشركة الواحدة شهرياً «تؤجر جميع أنواع السيارات»، يبلغ نحو 15 ألف دينار، فيما أنه لا يمكنها تحقيق دينار واحد إيرادات لتلبية تلك المطالبات. واعتبر أن ما يزيد من الأزمة أن الشركات لا تتعامل سوى مع شركات التمويل، ولن تستفيد من قرار البنوك تأجيل السداد لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن شركة تمويل واحدة فقط أجلت السداد لشهر واحد، وهي خطوة تحسب لها.وأضاف: بعد شهر من الآن سنكون أمام السيناريو الأسوأ، إذ تشير التقديرات إلى أن الشركات قد تتعثر في سداد نحو 7.5 مليون دينار شهرياً، وأن الرقم مرشح للزيادة مع استمرار أزمة كورونا، ما يعني أن عمليات قطاع تأجير السيارات ستتدمر، وذلك قد يؤدي إلى الدخول في نزاعات قانونية لا يعلم أحد أثرها. ولفت بو مشعل إلى أن التكلفة تتزايد على شركات السيارات أيضاً، في ظل التزامها إيجارات شهرية تتراوح بين 750 إلى نحو 1500 دينار شهرياً للمكتب الواحد، بالإضافة إلى رواتب العاملين لديها، الأمر الذي يتطلب تدخلاً من قبل الحكومة لتدخل تلك الشركات تحت مظلة الحماية بتأجيل سداد أقساطها 6 أشهر حتى تستقر الأوضاع.
«سيارات الأجرة»... «اصفط»
| كتب غانم السليماني |
مع دخول قرار مجلس الوزراء وقف حركة سيارات الاجرة حيز التنفيذ، لم تسجل وزارة الداخلية أي اختراق أو مخالفة للقرار، حيث التزم أصحاب شركات سيارات الأجرة بشكل كامل بالقرار.وقال مصدر أمني في الإدارة العامة للمرور في تصريح لـ «الراي»، إن «وزارة الداخلية لم تسجل أي اختراق لقرار مجلس الوزراء بوقف حركة سيارات الأجرة، وأن الجميع التزم بالقرار وكانوا على قدر عالٍ من المسؤولية»، لافتاً إلى أن حركة سيارات الأجرة توقفت بالكامل.