توقع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن يتجاوز حجم الانخفاض في قيمة أصول الصناديق السيادية بالنسبة للكويت وقطر وأبوظبي نحو 300 مليار دولار خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن قيمة الأصول في مختلف المناطق حول العالم تتعرض إلى الهبوط، وأن الأصول السيادية لمنطقة الشرق الأوسط تتجاوز 2 تريليون دولار.من جانب آخر، خفّض المعهد توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي في الكويت خلال 2020 من 2.8 إلى 0.8 في المئة، نحو «71.5في المئة» ما يمثل تراجعاً بـ2 في المئة، مقارنة مع 0.3 في المئة خلال 2019.ولفت تقرير المعهد إلى أن الظروف التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن تشير إلى أنها تتجه نحو ركود اقتصادي، الأمر الذي جعل الحكومات تنبري نحو تحفيز اقتصاداتها وتخفيف آثار هذه الأزمة.ووفقاً للسيناريو الذي افترضه «التمويل الدولي» لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل خلال 2020، فإن ذلك يعني أن تسجل الدول المصدرة للنفط في المنطقة تراجعاً في الإيرادات النفطية بواقع 192 مليار دولار، ما يمثل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لذلك، فإن ميزانيات الأرصدة الجارية ستنتقل من فائض بواقع 65 مليارا في 2019 إلى عجز بـ67 ملياراً خلال 2020.ورغم ذلك، توقع التقرير أن يكون للارتفاع المعتدل في الإنتاج النفطي بالنسبة للكويت والسعودية والإمارات دور في زيادة النمو الاقتصادي، مرجحاً أن تسجل جميع الدول المصدرة للنفط عجوزات مالية بسبب الانهيار في عوائد النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الدين العام.وأوضح التقرير أن التدفقات الخارجية المقيمة ستنخفض من 215 مليار دولار في 2019 إلى 136 ملياراً العام الحالي، ما يعكس تعاظم الحاجة للاستعانة بثروات الصناديق السيادية لتمويل العجوزات الكبيرة.