أزمة الوباء تزداد اتساعاً... وتأثيراتها السلبية تتكاثر... العالم بجميع دوله بحالة استنفار طبي وسياسي واقتصادي وصناعي... بالإضافة إلى الضيق النفسي والاجتماعي.الأمور في الكويت حتى الآن تقاد باقتدار واضح... أصبح للعديد من سكان البلد قناعة أن الأداء الحكومي في الأزمات يثلج الصدر... حتى أن البعض أصبح لديه اعتقاد أننا لكي نحافظ على الحزم الحكومي وحسن التدبير نحتاج لأزمة... فهل يستمر الأداء الحكومي بهذه الوتيرة بعد الأزمة...؟ فقد تمت دراسة الأزمة من نواحٍ عدة، وهناك العديد من الفرق التي تعمل للسيطرة على الأزمة... وهناك فرق أخرى تعمل بكل جهد لما بعد الأزمة.نأتي للموضوع الآن...موضوع يجب التطرق إليه ونحتاج تدخل الخبراء الدستوريين... نعم تدخلهم وإبداؤهم لرأيهم أصبح ضرورياً...السؤال... إذا استمرت الأزمة لأشهر عدة... وانتهى دور الانعقاد لهذا المجلس... والوضع لا يسمح بالدعوة لانتخابات جديدة... لأسباب واضحة للجميع... فهل سيتم التمديد لهذا المجلس...؟ يبدو أن مشاكل هذا الوباء وانعكاساته أصبحت متشعبة وأحياناً يصعب تجنبها.إن مشكلة تمديد مدة عمل المجلس لا ترقى لمصاف المصاعب، التي سببها هذا الوباء لأننا باختصار إن لم ننتخب الأعضاء الحاليين- أدام الله ظلهم وأبعد عنهم الوباء- فإننا سننتخب من يطابق تفكيرهم وأداءهم... فالتمديد لهم أو عدم التمديد متساوٍ.للخبراء الدستوريين آراء الجميع سيحترمها... وسنلاحظ اختلاف هذه الآراء... الأهم أن يتذكر هؤلاء الخبراء أن طريقة اختيارنا للنواب لم تغيرها أزمة هذا الوباء...!فأزمة هذا الوباء أثبتت للعديد من المتابعين للأوضاع في البلد أن الأداء البرلماني - للأسف - لم يرق لمستوى الأزمة... وأن الاقتراحات الشعبوية ما زالت هي المسيطرة على تفكير البعض.حفظ الله الجميع...