على خُطى هيئة أسواق المال، أصدرت مفوضية الأوراق والاسواق المالية الاميركية قراراً بتمديد الفترات الزمنية للمرة الثانية ضمن الإعفاءات المشروطة من إعداد التقارير ومتطلبات التسليم بالوكالة للشركات العامة.وشمل الإعفاء أيضاً الصناديق، ومستشاري الاستثمار المتأثرين بأزمة فيروس كورونا.وكانت هيئة أسواق المال قررت قبل أيام تأجيل إفصاح الشركات المدرجة والتي تخضع لمواد القانون 7 لسنة 2010 إفصاحاتها عن بيانات الربع الأول وإرجاء الأمر حتى 30 يونيو المقبل.ونص القرار الصادر على «استثناء من الاحكام الواردة في التعميم رقم (6) لسنة 2017 في شأن البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، يلتزم كافة الأشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق الاستثمار بتأجيل اعتماد بياناتهم المالية المنتهية في 31/3/2020 وعدم ارسالها للهيئة لحين حلول المواعيد المقررة لإرسال بياناتهم المالية المنتهية في 30/6/2020».ودعت إلى التزام جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.