مصحوبة بتخوفات الوصول لـ «السيناريو الثالث» (أي العدوى المجتمعية التي يصعب معرفة مصدرها)، وهو الأصعب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد وصول حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» إلى 294، رفعت الحكومة المصرية من تحركاتها في المستشفيات والمواصلات العامة والشوارع، رغم أن اعداد المصابين، في آخر احصاء تراجعت كثيراً. ومع القلق، الذي أخلى غالبية الشوارع ليلاً، رأت دوائر صحية، أن تسجيل 9 حالات جديدة فقط ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، هو رقم يشير الى تراجع اعداد الاصابات، متمنية أن يستمر هذا الأمر لأيام عدة.وقال الناطق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس هو 294، حتى ظهر أمس، من بينهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة، إضافة إلى تحول 73 حالة إلى سلبية، وكلها مؤشرات تشير إلى مكافحة قوية للفيروس.إلى ذلك، وبعد اكتشاف حالة «ايجابية» بين مرضى مستشفى سعاد كفافي الجامعي، شهد المستشفى ومحيطه، في مدينة 6 اكتوبر، حالة قلق، مصحوبة بعدد من الاجراءات الاحترازية، وتم نقل الحالة، وهي لمريض قلب عمره 76 إلى العزل، واخضاع المستشفى لعملية تعقيم واسعة.ووسط تشديدات جديدة، اعلن مجلس النواب، أمس، تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر البرلمان والذي يلزم بخضوع جميع المترددين على حرم المجلس، سواء أكانوا من النواب، أو التابعين لهم أو العاملين أو الإعلاميين، أو غيرهم، لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد، من خلال العدد الكافي من العاملين المؤهلين من القطاع الطبي للمجلس. وقالت مصادر، أنه في حالة ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة، 37.3 فأكثر أو وجود أعراض تنفسية، يتم اصطحاب الفرد إلى إحدى العيادات لاستكمال الفحص وتوجيهه للإجراءات الواجب اتباعها. وقالت مصادر حكومية لـ «الراي»، أن الاجراءات نسفها بدأ تطبيقها في مقر الحكومة، ومقار الوزارات ومؤسسات الدولة، ودور الصحافة والاعلام، واستوديوهات مدينة الانتاج الاعلامي.من جانبها، أفادت دار الافتاء المصرية بأنه «جائز شرعاً» عدم غسل المتوفى في حالة «تعذر» ذلك بسبب إصابته ووفاته بسبب الفيروس، إذا كان هناك «قلق من أي عدوى» قد تنتقل للمغسل.وقال أمين الفتوى في دار الافتاء خالد عمران، في فتوى جديدة، علي صفحة الدار، على «فيسبوك»: «الغسل هذا يسقط عن المتوفى ويكفن ويستر عورته حسب المعايير المعتبرة طبياً، ثم يصلى عليه ثم يدفن».