قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي: استكمالا لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في شأن تكوين مخزون استراتيجي للقطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الغذائي، بدأنا حصر جميع المخازن الموجودة في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وتعاونا مع مؤسسة الموانئ وجدنا لديهم إمكانيات تخزينية بمساحات ممتازة.وأشار تقي خلال جولة داخل مخازن مؤسسة الموانئ في منطقة الشعيبة الصناعية بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووكيل الوزارة عبدالله العفاسي، إلى أن المخزن الذي قاموا بزيارته اليوم يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع ويخصص للتخزين الغذائي للمنتجات النهائية وليس للمواد الأولية، حيث سيتم تجهيزه بالتعاون مع هيئة الغذاء ووزارتي الداخلية والصحة بحيث يكون صالحا للتخزين الغذائي.وأضاف إن هناك توجيهات من الوزير الروضان بعمل فريق سريع لإدارة هذا المخزن مع القطاع الخاص والشركات التي تعمل على إدخال مواد غذائية خلال المرحلة الحالية.وذكر إن هناك جهودا مستمرة لاستكمال حصر جميع المواقع التخزينية لتكوين مخزون استراتيجي عالي يلبي احتياجات أي مدد قادمة تتطلب وجود المواد الغذائية الأساسية.وأشار إلى أن العمل قائم حاليا على استكمال إجراءات السلامة والمهام اللوجستية للاستفادة القصوى من مساحة المخازن المتوفرة.ونوه تقي إلى أن مسح المخازن سيشمل كل القطاعات الحكومية والخاصة، الكيانات التي تمتلك مخازن للوقوف على حالتها وهل هي مستغلة أم لا. من جانبه، قال مساعد مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس عيسى الملا " بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون الخدمات، مبارك الحريص، قمنا اليوم بجولة في مخازن تابعة للمؤسسة، بعد أن تم توجيهنا من قبل مدير عام المؤسسة الشيخ يوسف العبدالله، للاطلاع مع مسؤولي وزارة التجارة وهيئة الغذاء وهيئة الصناعة، حول كيفية استلام المخزن ليخصص للمخزون الغذائي لدولة الكويت، وقد حاز المخزن على رضا وزير التجارة، وجار التنسيق مع باقي الجهات الحكومية لتجهيز خلال الأيام المقبلة".وأكد على جاهزية المخزن الحالي للعمل، وأنه لا يحتاج إلا لبعض الأمور البسيطة ليعمل خلال أقل من أسبوع.