نصبت اللجنة الرباعية المشتركة بين بلدية الكويت والقوى العاملة، ووزارتي التجارة والداخلية، كميناً نسائياً من المفتشات للصالونات النسائية الواقعة في نطاق محافظة العاصمة، وتحديداً في منطقة شرق، بهدف رصد المخالف وغير الملتزم منها، بقرارات مجلس الوزراء.كما وضعت الجهات المشاركة، من جانب الملاحقة القانونية للمخالفين، خطة جديدة لضبط الحلاقين الذين يقدمون الخدمة للزبائن في المنازل، مع فتح المجال للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى بشأن ذلك للجهات المعنية.وفي هذا السياق، قال رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي لـ«الراي»، عقب الجولة التفتيشية للجنة أول من أمس، على الصالونات النسائية الواقعة في منطقة شرق، إن «الحملة اتسمت بوجود العنصر النسائي لتسهيل مهمة الدخول وتفتيش الصالونات غير الملتزمة»، مشيراً إلى «وجود التزام واضح من الصالونات، حيث تبين خلال الجولة أنها مغلقة، وهذا دليل على استيعاب القرارات الصادرة».وأضاف أن «الحملة التفتيشية شملت الكشف على 20 صالوناً نسائياً، وكان هذا التحرك بأوامر وتوجيهات مباشرة من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي»، مبيناً أنه في حال ضبط أي صالون يقدم خدماته للزبائن في المنازل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لاسيما أنه يعتبر مزاولاً للحرفة دون رخصة تجارية، ويعتبر بائعاً جائلاً.وأكد العنزي أن «أي شخص يتم ضبطه ويتم (إثبات الحالة)، بأنه يقوم بممارسة النشاط لحساب الصالون (النسائي أو الرجالي)، يتم سحب الرخصة التجارية للصالون، وفقاً لقرار الجهات العليا»، مشيراً إلى أنه تم رفع طلبات عدة لسحب الرخص التجارية.من جانبها، قالت مراقب عام إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات في محافظة العاصمة بشاير العنزي لـ«الراي»، إن «الجولة جاءت استكمالاً للحملات التي تقوم بها الإدارة، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء في شأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتعلق بإغلاق الصالونات النسائية والمعاهد الصحية، والالتزام بقانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، ولائحة المحلات رقم 87 لسنة 2015»، مؤكدة أن «الجولات أثبتت التزام الجميع بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة، لاسيما أن كافة الصالونات النسائية الواقعة ضمن نطاق محافظة العاصمة مغلقة».