أكدت تداولات بورصة الكويت صحة ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق باستمرار التداول، بعد أن تماسكت المؤشرات العامة، وباتت مرتبطة أكثر بالمسار الطبيعي للبيع والشراء، مع حركة شراء على الأسهم التشغيلية المحمّلة بأرباح التوزيعات النقدية وأسهم المنحة عن العام 2019 وفقاً لقواعد ومعايير الاستحقاقات المتبعة في سوق المال.وقدّرت إحصائية رسمية التوزيعات النقدية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية أو صدرت بشأنها توصيات من قبل مجالس إدارات الشركات المُدرجة، حتى الآن، بنحو مليار دينار، منها ما يقارب 810 ملايين تخص 12 شركة من شركات السوق الأول، والباقي أقرتها شركات في السوق الرئيسي.ولفتت مصادر استثمارية إلى أن تلك التوزيعات باتت الوقود الأساسي لكثير من الأسهم القيادية في الوقت الحالي، وكانت ستتعرض للخطر حال وقف التداول، وإن كان بعض الشركات بصدد إعادة النظر في مقترح التوزيع النقدي، للاحتفاظ قدر الإمكان بما يتوافر لديها من «كاش»، تحسباً لعدم استقرار الأسواق بشكل تام خلال الفترة المقبلة.ومع قرار خفض سعر الخصم إلى مستوى تاريخي، تزداد جاذبية الاستثمار في الأسهم التشغيلية ذات التوزيعات والعوائد خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتوجّه سيولة كبيرة نحو البورصة لدى عودة الاستقرار.ورغم عدم وضوح موقف المحافظ الحكومية بما فيها التي تندرج تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار من البورصة، وما إذا كانت تواكب التعاملات اليومية عبر الشراء واقتناص الفرص المتاحة في الأسهم القيادية من عدمه، تبقى المستويات السعرية التي تتداول عليها الأسهم بعد الهزة الأخيرة مغرية.ونوهت المصادر إلى أن المؤسسات والبنوك والشركات والوسطاء كلهم يدعمون فكرة عدم توقف التداول تحت أي ظرف وترك السوق للتعامل مع انعكاس التطورات المحيطة.وبلغت السيولة المتداولة خلال جلسة أمس في البورصة نحو 49 مليون دينار منها نحو 46 مليوناً استهدفت أسهم السوق الأول الذي بدأ على تراجع ثم تماسك من جديد وسط عمليات بيع قابلها شراء منتظم وطلبات بالملايين، فيما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 180 مليون دينار لتصل إلى 25.32 مليار.وفي سياق متصل، أكدت المصادر ما تناولته «الراي» في عددها أمس بخصوص إعادة «توزين» الشركات الكويتية بمؤشر فوتسي اليوم، وفقاً للسياسة التي تتبعها المؤسسة العالمية، حيث أفادت بأن المؤسسة ستعمل على توظيف 25 في المئة فقط من السيولة للأسواق التي يتضمنها مؤشرها للأسواق الناشئة، وفقاً لأوزان تلك الأسواق في المؤشر، في حين ستؤجل الـ75 في المئة المتبقية حتى يونيو المقبل وربما إلى سبتمبر. ولفتت إلى أن الأسهم الكويتية المُدرجة بمؤشر فوتسي قد تشهد تغيراً بخروج شركات ودخول بديلة لها، إلا أنها لم تكشف عن ما اذا كانت المؤسسات والصناديق العالمية التي تتبع المؤشر ستزيد من استثماراتها محلياً أم أنها ستخفف منها.
تأجيل تقديم بيانات الربع الأولأصدرت هيئة أسواق المال قراراً باستثناء الشركات المُدرجة من اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31 /3 /2020 وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن إلى حين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30 /6 /2020 وما يرتبط بها من أحكام.ونص القرار على «استثناء من الأحكام الواردة في التعميم رقم (6) لسنة 2017 في شأن البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، يلتزم كافة الأشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق الاستثمار بتأجيل اعتماد بياناتهم المالية المنتهية في 31 /3 /2020 وعدم إرسالها للهيئة لحين حلول المواعيد المقررة لإرسال بياناتهم المالية عن الربع الثاني المنتهي في 30 /6 /2020»