قال مصدر بوزارة المالية في سلطنة عمان ومصدر آخر مطلع، إن وزارة المالية في السلطنة تقلّص الميزانية المخصصة للوكالات الحكومية بنسبة 5 في المئة خلال 2020، وذلك استجابة للتحديات المالية التي تواجهها البلاد.ومن المتوقع أن تشهد سلطنة عمان عجزاً متنامياً هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط.وخفّضت وكالتا التصنيف «موديز» و«فيتش» هذا الشهر تصنيف عمان ليدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر، وأشارتا لاستمرار التآكل في الوضع المالي الداخلي والخارجي.وفي الشهر الماضي، قال سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن الحكومة ستعكف على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لدعم الاقتصاد.وذكرت «فيتش» الشهر الماضي «نعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتسريع الإصلاح المالي تحت حكم العاهل العماني الجديد، السلطان هيثم بن طارق، الذي أعطى أولوية لتقليص الدين».وتوقّعت عمان عجزاً في الميزانية 2.5 مليار ريال عماني (6.50 مليار دولار) في عام 2020 وهذا يوازي عجزاً مالياً بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وبيّنت «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني في تقرير، أن عمان تخطط لتمويل 80 في المئة من العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي ولكن المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا قد تعقد هذه الخطط.