كشفت مصادر نفطية أن مؤسسة البترول، وشركاتها التابعة تدرس تفعيل بند القوة القاهرة «force major» في عقودها النفطية التي تقدر بالمليارات، وذلك بسبب تداعيات انتشار كورونا والإجراءات الحكومية الاستثنائية المتخذة، مبينة أن هذا التوجه يأتي لضمان عدم المطالبة بأي تكاليف إضافية يمكن أن يتحملها أي طرف بسبب كورونا.وأكدت مصادر لـ«الراي» أن القطاع النفطي سيتخذ في النهاية القرار الذي يصب في مصلحته سواء بتفعيل هذه المادة من عدمه، وذلك وفقاً لحجم الخسائر المتوقعة في كل حالة، وبما يضمن عدم احتساب أي التزامات مستقبلية على الشركات يتحملها المقاولون بتكاليف أعلى من المتفق عليها في حال تحملهم أي تكاليف تشغيلية للعاملين، في ظل هذه الظروف.وأشارت المصادر إلى أن أعداد العاملين في المشاريع النفطية يقدر بعشرات الآلاف، كما أن تشغيلهم في العطل الرسمية وارتفاع كلفة بعض المعدات حالياً، يزيد أعباء الشركات، موضحة أن كل هذه الاعتبارات سترفع المصاريف عليها، ومن ثم يعودون للمطالبة بها مستقبلاً. وقالت إن الشركات النفطية التابعة ستدرس كل مشروع لديها وحساب مخاطر كل مشروع على حدة، لتقدير مدى الحاجة لتفعيل بند القوة القهرية معه من عدمه، موضحة أنه سيتم تفعيل القرار المناسب حسب كل حالة وبما يحقق مصالح القطاع والجميع، وأضافت «جميعنا في قارب واحد وهدفنا إنجاز المشاريع».من جانب آخر كشفت المصادر أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تدرس مطالبة شركة كورية بتفعيل بند القوة القهرية في عقدها بمنطقة الزور في ظل الأحداث الحالية لضمان عدم مطالبتها بأي تعويضات في حال تأخير التنفيذ بسبب الإجراءات الاستثنائية للدولة، إضافة إلى أن هناك الكثير من دول العالم اتخذت الإجراء نفسه ما انعكس على المصانع أيضاً.وتوقعت تمديد كل المناقصات النفطية المطروحة خلال الفترة الحالية، بيد أنها رأت أن هذا التأجيل قد يكون فيه إشكالية للشركات والمقاولين في ما يخص الضمانات المالية التي يتم تقديمها للمناقصات، قائلة، «نحن أمام إجراءات حكومية والقطاع النفطي ملتزم بها».