عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا استثنائية صباح اليوم لبحث أبعاد الظروف الطارئة التي استدعت تعطيل العمل في كافة الوزارات والجهات الرسمية وتأثير ذلك على العمل في المحاكم والنيابة العامة.وقد تدارس المجلس كافة تلك الظروف، مؤكدا التزام كافة الأجهزة القضائية بالسياسة العامة الوقائية وحرصه على تطبيقها بما في ذلك الحد من التجمعات في مباني العدالة مع السعي لتحقيق نصوص القانون والحفاظ على الحريات العامة وقصر انعقاد جلسات المحاكم على جلسات تجديد حبس الموقوفين فقط.قد أحيط المجلس بأن أعمال النيابة العامة مستمرة على النحو الذي يقدره النائب العام.كما ارتأى المجلس تمكين المتقاضين من التقرير بالطعون والتظلمات في أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازة الاستثنائية.ووقف على استعداد وزارة العدل والأجهزة المعاونة لخدمة المتقاضين بما يحفظ حقوقهم، ويراعى الإجراءات القانونية وأن المجلس سوف يوالى اجتماعاته للوقوف على أية عقبات تقتضيها الضرورة.