أفاد رئيس مجلس إدارة «دبي الأولى» للتطوير العقاري، عبدالعزيز اللوغاني، أن الشركة خفّضت مطلوباتها بنسبة 47 في المئة إلى 9.45 مليون دينار بنهاية 2019، بعد سداد كامل المديونية المستحقة عليها لصالح أحد البنوك الخليجية.وأضاف خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس، أن تقليص المديونية ساهم في تخفيض تسهيلات الشركة البنكية، وتكاليف التمويل، ما نتج عنه تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز السيولة المالية المستقبلية.وأكد اللوغاني أن الشركة تمضي قدماً لإعداد خطة إستراتيجية، بعيدة كل البعد عن عوامل المخاطرة، من خلال اختيار استثمارات مجدية في ظل الوضع الحالي الذي تشهده الأسواق العقارية، بفضل ما تملكه من قاعدة مالية صلبة.وذكر أن الأسواق العقارية شهدت خلال العام الماضي، تحديات كبيرة نتيجة للعوامل الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على عمليات البيع والتأجير في الأسواق التي تعمل بها الشركة، على غرار السوق الإماراتي، والسعودي، اللذين شهدا اضطرابات في العرض والطلب، ما أثر على أسعار البيع والتأجير.ولفت اللوغاني إلى أن «دبي الأولى» حققت استقراراً نوعياً في نتائجها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من خلال تحقيق إيرادات تشغيلية ناجمة عن عمليات البيع والتأجير في محفظتها العقارية.وأوضح أن الشركة حققت خلال العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 910 آلاف دينار، بربحية 0.91 فلس للسهم، نتيجة نشاطها التشغيلي الناجم عن عمليات البيع والتأجير، ليصل إجمالي إيراداتها التشغيلية إلى نحو 2.9 مليون دينار.وأشار إلى أن «دبي الأولى» تملك حالياً أصولاً قوية قيمتها 88.7 مليون دينار، تتوزع في كل من الإمارات، والكويت، والسعودية في حين بلغت حقوق المساهمين 74.3 مليون دينار بنهاية العام 2019.وأكد اللوغاني أن الشركة بذلت خلال العام الماضي، جهوداً حثيثة لتحقيق أفضل العوائد لمساهميها، وهي تعمل جاهدة على النهوض بعملياتها، وتعزيز محفظتها العقارية، عبر إضافة المزيد من المشاريع المثمرة.ووافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات، وعلى توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.