أوضح تقرير صادر عن مجلة «ذي بانكر»، أن عمليات الاندماج في القطاع المصرفي في الخليج، أظهرت مؤشرات طفيفة من التباطؤ خلال الأشهر 18 الماضية، في وقت تواصل فيه الظروف الاقتصادية المتشددة بالضغط على الحكومات والمقرضين، لتقليص حجمها في أسواق مكتظة بالبنوك.ولفت التقرير إلى أن جميع دول الخليج، شهدت خلال 2019 نشاطاً من الاندماجات في قطاعها المصرفي، مع فرض تراجع أسعار النفط توجه الحكومات نحو إيجاد طرق لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيّما القطاع المصرفي.وتوقع التقرير أن تواصل عمليات الاندماج توسعها خلال 2020 وما بعده بالوتيرة نفسها التي كانت عليها خلال السنوات الماضية.وأشار التقرير إلى أن الأوضاع المالية لدول المنطقة، لا تزال تحت الضغط الناتج من انهيار أسعار النفط في 2014. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سجلت دول الخليج نمواً بواقع 0.7 في المئة فقط بالناتج المحلي الإجمالي خلال 2019، مقارنة مع 2 في المئة خلال 2018.وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي في المنطقة ما زال في حالة مالية جيدة نسبياً، فإن ارتفاع مستويات القروض المتعثرة، يجعل المزيد من نشاط الاندماج والاستحواذ خياراً جاذباً للمقرضين.من جانبه، أشار رئيس قسم الاستثمار المصرفي والعقار في بنك «سيكو»، وسام حداد، إلى أنه في الوقت الذي يتوقع أن تظل هوامش الأمان الرأسمالية لبنوك المنطقة مرنة، عند نسبة تتراوح بين 12 و16 في المئة من الأصول، فإن الموجة المستمرة من عمليات الاندماج منذ عام 2009 ستساعد أيضاً في صد الارتفاعات المتوقعة في القروض المتعثرة.ولفت حداد إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى القروض المتعثرة وما يرافقها من انخفاض في هوامش الربحية، مع تباطؤ نمو القروض، من المتوقع أن تساهم في زيادة عمليات الاندماج في المنطقة.وتحدث التقرير عن واقع الاندماجات في المنطقة، متطرقاً لعملية الاندماج ما بين «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) والبنك الأهلي المتحد، مبيناً أن هذه العملية ستمثل أمراً مهماً بالنسبة لعمليات «المتحد» في الكويت والتي تساهم بنحو 40 في المئة من دفترة القروض للبنك الأم.وأوضح التقرير أنه في حال اكتمال صفقة الاندماج، فإن هذه العملية ستعتبر أولى المعاملات العابرة للحدود في الخليج، ومن شأنها أن تؤدي إلى خلق بنك إسلامي كبير يضاهي حجمه بنك دبي الإسلامي، على أن يكون منافساً جديداً لمصرف الراجحي الذي يعد أكبر بنك إسلامي في المنطقة.