أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» أن نفي تقديم وكلاء في وزارة الصحة استقالاتهم «لا يعني عدم التلويح بها، والضغط من أجل الحفاظ على الأمن الصحي للكويت، في مقابل الرأي الذي يغلّب الجانب السياسي على ذلك».وكشفت المصادر أن «التلويح بالاستقالة والذي كشفته (الراي) أمس قد تم ، وكان ذلك قبيل انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لمجلس الوزراء والذي انعقد ما بين الساعة الواحدة ظهراً الى الخامسة مساءً وسبق انعقاد مجلس الوزراء ليلاً.وفيما نفت وزارة الصحة اليوم «تقديم» وكلاء فيها استقالاتهم، تؤكد «الراي» أن ما حدث كان «تلويحاً» بالاستقالة ولم تذكر انهم قدموها خطياً، وهذا الأمر كان على طاولة البحث في الإجراءات البديلة لإلغاء قرار إلزام الوافدين من 10 دول بشهادات خلو من فيروس كورونا، وأن الوكلاء لوّحوا بالاستقالة في حال تغليب الجانب السياسي على الأمن الصحي للكويت. «والراي» إذ كشفت ذلك التلويح انطلاقاً من الدور الوطني المسؤول تتمنى على المعنيين التعامل بشفافية أكبر بدلاً من الانشغال في نفي الحقائق أو تغييبها عن الجمهور.وكانت «الراي» كشفت أمس أن «4 وكلاء في وزارة الصحة باتت استقالاتهم جاهزة لتقديمها في حال تغليب الجانب السياسي على الأمن الصحي للكويت»، وذلك على خلفية مناقشة بدائل إلغاء قرار إلزام الوافدين من 10 دول بشهادات خلو من فيروس كورونا.وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم ان «كل قيادات الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد وتواصل أداء مسؤوليتها بكل اقتدار وبكامل الانسجام والتعاون حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين».وأعربت عن كامل ثقتها في قرارات مجلس الوزراء «التي جاءت منسجمة تماماً مع توصيات الوزارة حفاظا على مصالح البلاد العليا وأمنها الصحي وهو ما كان محل إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية التي ثمنت كل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الكويت في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)».