طلب وزير المالية براك الشيتان من الجهات المعنية والرقابية منح الأولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية (2020/‏2021) وسرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بها، من أجل تنفيذها وفقاً لما هو مخطط له، موضحاً أنه ينبغي على جميع الجهات الحكومية البدء في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذها اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة. ونبّه تعميم أصدره الشيتان في شأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة لـ(2020/‏2021)، إلى عدم الصرف على المشاريع الجديدة المقترح إدراجها ضمن ميزانية السنة الجديدة، إلا بعد إقرار تقديرات مصروفات الباب الثاني - مشاريع إنشائية وصيانة جذرية - من مجلس الأمة، أو صدور قانون ربط الميزانية، ويجوز بعد موافقة وزارة المالية اتخاذ اجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمشاريع الجديدة الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية المقدم الى مجلس الامة، على ألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد، إلا بعد إقرار التقديرات من قبل المجلس أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية.كما يجوز بعد موافقة «المالية»، استكمال إجراءات الطرح أو الترسية أو التعاقد للاتفاقيات الاستشارية (تصميم، إشراف، إدارة) ومناقصات التنفيذ وشراء الآلات والمعدات والأصول الأخرى المرتبطة بالمشاريع التي يمتد تنفيذها إلى سنوات عديدة، والواردة بميزانية الجهة للسنة المالية (2019/‏2020) ولم يتم الانتهاء من إجراءاتها حتى 31/‏3/‏2020، وذلك ليتسنى للوزارة دراسة الالتزامات المالية المترتبة عليها خلال سنوات التنفيذ، وإصدار الموافقة على استكمال الاجراءات لما هو حتمي وضروري منها، وفق الأولويات وفي ضوء الموارد المالية المتاحة.وجاء في تعميم «المالية» أنه لا يجوز إجراء أي مناقلات بين أنواع وبنود أبواب مصروفات الميزانية، إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانية الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية المقبلة.ووجه التعميم بعدم شغل الوظائف الشاغرة «فئة غير كويتي» والمرحّلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31/‏3/‏2020 إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، والاستمرار في صرف تعويضات العاملين، وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية (2019/‏2020) أو المقترحة بمشروع ميزانية (2020/‏2021) أيهما أقل، مع الالتزام بالأسس والضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، وعدم شغل الوظائف المقترح إنشاؤها إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية، مع استثناء المعينين خصماً على الاعتماد التكميلي.