اعتبرت مصادر مطلعة أن الغاز المصاحب لإنتاج النفط في الخفجي أول التحديات التي يجب الانتباه لها، للتوافق مع المعايير والقوانين البيئية الجديدة في السعودية، حيث يُمنع حرق الغاز المصاحب إلا بنسبة معتمدة.وقالت المصادر لـ«الراي» إن عمليات الإنتاج تسير بشكل نموذجي، مضيفة «الغاز المصاحب للنفط الذي كان يتم حرق الزائد منه في السابق يُستخدم حالياً في بعض المنشآت التي تعمل بالغاز داخل منطقة العمليات».وأكدت أن التحدي الحالي سيكون في حصة الكويت من الغاز المصاحب التي يتطلب نقلها خطوط أنابيب عبر المشروع الذي بدأ تنفيذه منذ سنوات، والمقدر له أن يُنجز بنهاية 2020 أو العام المقبل، موضحة أن الجانب السعودي أنهى المشروع الخاص به لنقل الغاز المصاحب والمكثفات من الخفجي إلى السفانية، تنفيذاً للقوانين البيئية بالمملكة وعدم حرق الغاز لمعالجته في المنشآت الخاصة به.ولفتت المصادر إلى أنه مع ارتفاع معدلات الإنتاج سيرتفع الغاز المصاحب، مشيرة إلى أنه في السابق كان هناك جزء يستخدم في المنشآت والمتبقي يتم حرقه، ومع القوانين البيئية الجديدة يجب التصرف فيه، لذلك بدأت مشاريع خطوط الأنابيب لنقل حصص الشركاء للمعامل الخاصة بذلك.وطالبت المصادر بسرعة الانتهاء من مشروع نقل حصة الكويت عبر الأنابيب، خصوصاً في فترة السماح الحالية لحرق الغاز على اعتبار أن التشغيل في المراحل الأولية.وقالت المصادر إنه بالنسبة للنفط الذي يتم إنتاجه جارٍ تخزينه ليتم بيعه من الخفجي، أما الغاز فيجب معالجته وتسييله، ومع ارتفاع الإنتاج سيكون هناك تحدّ كبير في زيادة كميات الغاز المصاحب، خصوصاً حصة الكويت منه التي يجب أن يتم التصرف فيها.