يبدو أن «قداسة» غرفة تجارة وصناعة الكويت في طريقه للكسر، بعد تفاعل نيابي واسع، مع تقرير «الراي» التي علّقت الجرس بضرورة تعديل قانون الغرفة، وسط توجه جاد لدى مجموعة من النواب لاستعجال مناقشة مشروع القانون المحبوس في أدراج اللجنة المالية البرلمانية منذ العام 2010، حيث تصدر حسم «كيان الغرفة» القانوني، ما بين جميعة نفع عام أو التبعية للسلطة التنفيذية، والرسوم والاشتراكات التي تتحصلها من الشركات وإخضاعها للأجهزة الرقابية والاهتمام النيابي.النائب رياض العدساني قال ‏لـ«الراي» إنه وجه أسئلة برلمانية، وقدم استجواباً أيضا عن السند القانوني الذي تستند عليه بعض الجهات الحكومية والتي تشترط مصادقة غرفة التجارة، لاستكمال إجراءات الشركات، مضيفا «لا يوجد قانون للغرفة ويجب إقراره وتفعيل الرقابة عليه».وكشف النائب عبدالله الكندري لـ«الراي» عن وجود توجه جاد لدى مجموعة من النواب لاستعجال مناقشة مشروع قانون الغرفة، مضيفا «آن الأوان لحسم الرسوم والاشتراكات التي تتحصلها الغرفة وان تؤول لمصلحة وزارة التجارة، وأن يخضع تحصيلها لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين».من جانبها، رأت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم أن تعديل قانون غرفة التجارة بات ضرورة ملحة في ظل الطفرة الاقتصادية العالمية والمحلية خصوصا أن الغرفة تعمل وفق آلية لم تشهد تطويرا منذ 6 عقود.وقالت الهاشم لـ«الراي» إن «الغرفة بحاجة إلى تشريعات تتوافق مع الواقع الذي تعيشه الحياة الاقتصادية، ولا سيما بعد التشريعات التي أقرت أخيرا، مثل تحسين بيئة الأعمال وقانون الشركات التجارية الجديد، فضلا عن التطور النوعي الذي يحققه القطاع الخاص والرغبة في تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الخاص، وإحياء مشروع الكويت كمركز مالي وتجاري في المنطقة».واستغربت «عدم تبعية غرفة التجارة لأي وزير، وتركها محصنة وفق قانون خاص لا يوفر فرصة للشباب الطامح إلى المشاركة في صنع اقتصاد بلده، وكأن التجارة لعدد من البشر لا يمكن لأي طامح أن يخترقهم، فقد تقدمت باقتراح قانون لتعديل قانون غرفة التجارة، ولكنه ظل حبيس الأدراج. وإن كانت لديها نية لتبني الملف فلتقدم مشروعها ولا مانع لدينا من دمجه مع الاقتراحات التي قدمت واستخلاص قانون يعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي». وطالبت الهاشم غرفة التجارة بمنح الفرصة للشباب الطامح من أجل صناعة مستقبل بلاده، لأن قانون الغرفة حاليا أصبح معيقا ولا يواكب عجلة التطورات، موضحة أن التمثيل في الانتخابات راهنا مقتصر على صاحب الترخيص للمؤسسات الفردية، الأمر الذي يحجب الفرصة لمشاركة انتخابية أوسع، داعية إلى الاهتمام بالشباب ومنحهم الفرص لبناء اقتصاد بلادهم وجعل الكويت مركزا اقتصاديا وماليا.بدوره، طالب النائب عبدالله فهاد بتعديل قانون الغرفة لأنه لم يعد متوافقا مع النهج الاقتصادي الحالي، خصوصا بعد طفرة القوانين التي شهدتها البلاد، مستغربا إصرار الحكومة على عدم إجراء تعديل على قانون أقر منذ العام 1959 والأكثر غرابة أن القانون يفرض رسوماً وفي المقابل لا يقدم خدمات توازيها وكأنه يفرض جباية. وقال فهاد لـ«الراي» إنه «آن الأوان أن ننفض غبار السنين ونسن تشريعات تتعلق بغرفة التجارة تتسق مع الواقع الاقتصادي، وخصوصا أن انتخابات غرفة التجارة لا تزال محصنة بإجراءات تخالف جميع الإجراءات المتبعة قانوناً، وأدعو إلى تحديث الأطر الاقتصادية للغرفة واقرار تغييرات تشريعية جذرية، تساهم في ايجاد مناخ اقتصادي يتيح لجميع الطاقات القادرة على الانتاج بدفع عجلة الاقتصاد الكويتي إلى الأمام ليواكب الطفرة العالمية».وحض فهاد اللجنة المالية على الاسراع في تجهيز الاقتراحات النيابية المتعلقة بتعديل قانون غرفة التجارة، لأنه بات مهما تعديل القانون، وإن كانت الحكومة جادة في انعاش الاقتصاد وفي جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، فلتبادر بإعداد مشروع شامل يضع حدا لهيمنة غرفة التجارة على المشهد الاقتصادي.من جهته، أكد النائب شعيب المويزري لـ«الراي» انه «لا يجوز لغرفة التجارة فرض الاشتراك فيها على الشركات والمؤسسات، كما لا يجوز لها جباية الأموال تحت مسمى رسوم تقوم بتحصيلها بدون وجه حق، ولا نعرف أين تذهب هذه الاموال التي تقدر بعشرات الملايين، وتتدخل الغرفة فى أعمال الجهات الحكومية، بفرض ممثلين لها في تلك الجهات، في ظل صمت الحكومة الغريب والعبث الذي تقوم به غرفة التجارة».ودعا المويزري الحكومة إلى«وقف هذا العبث بشكل فوري، ولايمكن قبول وجود أي جهة أو مجموعة لا تخضع للدولة، أو تعتبر نفسها فوق القانون، وعلى الحكومه التعليق الفوري لجميع أعمال غرفة التجارة لحين إصدار تشريع ينظم عملها ويُخضعها لرقابة الدولة».في السياق نفسه، أكد النائب خليل أبل لـ«الراي» ان حسم وضع الغرفة، ما بين مؤسسة نفع عام تخضع لرقابة وزارة الشؤون ويسري عليها ما يسري على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام دون تمييز أو مؤسسة خاضعة لتبعية السلطة التنفيذية يسري عليها ما يسري على المؤسسات الحكومية.وشدد أبل على أنه «في حال تحديد كيانها كمؤسسة نفع عام يجب ألا يتجاوز دورها دور مؤسسات النفع العام، وان يتوقف تحصيلها للاشتراكات والرسوم ولا تحظى بدعم يزيد عن الدعم التقليدي الذي تقدمه الدولة لمؤسسات المجتمع المدني. أما اذا حسم الكيان لمصلحة تبعيتها لجهة حكومية، فيجب أن تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية، حالها كحال المؤسسات الحكومية وان يذهب ريعها لخزينة الدولة، ويكون هناك وزير مسؤول عنها تخضع للتبعية له ويحاسب عنها أمامنا».وكشف عن أنه كان بصدد تقديم تشريع لتقنين وضع الغرفة بعد التداول مع أهل الاختصاص من القطاعات الاقتصادية الصغيرة المتعاملة مباشرة مع الغرفة، لكن عدم التوافق حول تفاصيل التشريع أرجأ تقديمه لحين التوافق حوله نيابيا، ومع ممثلي الغرفة والقطاعات الاقتصادية الصغرى وهي التي تهمه بالمقام الاول.أما النائب أحمد الفضل، فقد أكد لـ«الراي» ان «التغيير سنة الحياة، ويجب ان يطول كل جهة كان تأسيسها قبل إصدار الدستور، ولم يكن لها قانون يغطيها بعد إصدار الدستور، ولا يوجد لها حاضنة قانونية تدخلها ضمن مؤسسات الدولة واضحة السلطات والتبعية». وأوضح أن «التغيير واجب على كل هذه الجهات التي تندرج تحت ذات الوضع، ومنها اتحاد الطلبة وغرفة التجارة، وهذا التغيير الرامي لتطوير هذه المؤسسة المهمة يوجب اخضاعها لرقابة أجهزة الدولة ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين».بدوره، اعتبر النائب أسامة الشاهين وضع غرفة التجارة والصناعة غريبا، ولا ينسجم مع دولة المؤسسات والتنظيمات الدستورية والقانونية التي نعيشها. وكشف لـ«الراي»عن ان «الدستور حظر إجبار الناس على الانضمام لنقابات وجمعيات بعينها، ولكن قوانين التجارة والعمل في بلدنا الحبيب تلزم أصحاب التراخيص التجارية تقديم ما يثبت انتسابهم لغرفة التجارة تحديداً، لذلك كانت الحاجة ضرورية وطالبت مراراً وتكراراً ان تعطي اللجنة المالية البرلمانية التشريعات المقدمة في شأن تعديل قانون غرفة التجارة الأولوية، ولكنها ما زالت بفعل فاعل حبيسة اللجنة ولم تدرج على جدول أعمال المجلس بسبب نفوذ الغرفة الواسع داخل الحكومة والمجلس على حد سواء». وحض الشاهين على «ضرورة إصدار تشريعات تمنع إجبار التجار على الانضمام لغرفة التجارة، وتعديل القرارات الإدارية واستحداث خدمات حكومية بديلة عن مراجعة الغرفة بعينها ودفع الرسوم الباهظة عليها من دون رقابة تذكر، سواء من وزارة الشؤون إذا اعتبرناها جمعية نفع عام، أو من القوى العاملة إذا اعتبرناها نقابة أو من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين إذا اعتبرناها مؤسسة عامة». وأكد انه «لحسم هذا الجدل لابد من تعديل تشريع الغرفة لتحديد هويتها، بما ينسجم مع الدستور وتعديل إجراءات الحكومة فيما يتعلق بتفويض التوقيع وبرسوم رمزية أو مجانية تقدم للمواطنين، مع الاحترام للشخوص القائمين على الغرفة والأعمال التطوعية التي يقومون بها».