أوقفت البورصة أمس تداولات السوق الأول، أمس، للمرة الأولى، بعد خسارة مؤشر السوق 10 في المئة من وزنه، وذلك في أولى الجلسات عقب عُطلة العيد الوطني، فيما سجلت البورصة أكبر خسارة يومية بالقيمة السوقية لشركاتها المدرجة منذ تأسيسها، بلغت 3.17 مليار دينار، منخفضة من 34.6 إلى 31.4 مليار. وتأثر المسار العام للتعاملات على الأسهم القيادية التي تمثل مكونات السوق الأول، بالمخاوف من تطورات وانتشار فيروس كورونا، حيث كسر السوق ما يطلق عليه فاصلا التداول عند 5 في المئة ثم 7 في المئة، ليتم إيقافه آلياً مرتين وفقاً لضوابط «السيركت بريكر» أو فواصل التداول.واستمر الإيقاف الموقت الثاني للسوق الأول نصف ساعة، إلا أنه مع عودة التداولات، ومن دون مزادات أخرى للافتتاح، تعرض مؤشر السوق لهبوط حاد كسر حاجز الـ10 في المئة، ما قوبل بوقف نهائي لتداولات السوق، فيما استمرت تعاملات السوق الرئيسي الذي لم تبلغ خسارته الحد الأول المتعارف عليه بـ5 في المئة، إذ بلغت خسائر مؤشره في نهاية تداولات أمس 3.99 في المئة. وأفادت «البورصة» بأنه في إطار مسؤولياتها تجاه المستثمرين في السوق، حرصت إدارتها على تطبيق معايير فواصل التداول، عملاً بنص المادة 9-26-2 من قواعد البورصة، حيث أوقف التداول في السوق الأول لنهاية جلسة تداول أمس مع إلغاء مزاد الإغلاق، نظراً لانخفاض مؤشر السوق أكثر من 10 في المئة، لافتة إلى أن ذلك لا يؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيسي بشكل تلقائي، ما لم ينخفض مؤشره إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله.ورغم الهبوط الحاد الذي شهده مؤشر السوق الأول، إلا أن معلومات مؤكدة حصلت عليها «الراي» أفادت بأن طلبات بعشرات الملايين لم يسعفها الوقت للانطلاق نحو حزمة من الأسهم القيادية، حيث كانت تستهدف بحسب مصادر ذات صلة أسهم ثقيلة مثل «الوطني» و«زين» و«بيتك» و«المتحد» و «أجيليتي».وأوضحت المصادر أن شركات وساطة أُبلغت بطلبات الشراء إلا أن تطبيق فواصل التداول والإغلاق الآلي عند بلوغ الخسائر 5 أو 7 أو 10 في المئة حال دون تفعيل المشتريات، مضيفة أن معظم طلبات الشراء التي لم تُنفذ تعود لمؤسسات أجنبية ارتأت في المستويات السعرية لتلك الأسهم فرصة مواتية للاستثمار، مقارنة بما كانت تتداول عليه قبل العُطلة.وأكدت أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» تبعث التفاؤل بقدرتها على المواجهة وبالتالي استقرار الأوضاع عن قريب، مبينة أن عمليات البيع انحصرت بالأسهم القيادية في بعض الحسابات الكويتية التي تتمثل في أفراد ومحافظ، حيث كان لغياب الطلبات الكبيرة على تلك الأسهم الأثر الواضح في تفاقم الخسائر، فيما يبدو من المشهد أن هناك قناعة لدى كبار اللاعبين بعدم الوقوف أمام موجة الهبوط، ومن ثم الظهور بقوة شرائية جديدة، لاسيما بعد تراجع الأسعار لمستويات لم تشهدها من شهور. ومن غير المستبعد أن يتكرر سيناريو التراجع للأسهم القيادية اليوم، إلا أن خسائرالمؤشرات قد لا تكون بحجم الأمس، لاعتبارات عدة أبرزها محاولة ترجمة رغبات الشراء على الأسهم الثقيلة ومكونات السوق الأول.وأغلق مؤشر السوق الأول في نهاية تداولات أمس عند 5991.02 نقطة، متراجعاً بـ739.16 نقطة وبنسبة 10.98 في المئة، فيما بلغت القيمة المتداولة على أسهم السوق 3.5 مليون دينار بكمية أسهم تصل إلى 6.553 مليون سهم نفذت من خلال 379 صفقة نقدية فقط.وتمثلت الأسهم الأكثر استحواذاً على السيولة المحدودة التي حظي بها السوق الأول في كل من «بيتك» و«الوطني» و«زين» و«المتحد» و«KIB».أما السوق الرئيسي، فقد أغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 4579.18 نقطة متراجعاً 190.15 نقطة، بواقع 3.99 في المئة، فيما بلغت القيمة المتداولة على أسهم السوق الرئيسي التي باتت بديلاً عن أسهم السوق الأول بعد إيقافه 6.7 مليون دينار بكمية تصل إلى 136.4 مليون سهم نفذت من خلال 4613 صفقة نقدية.وأوضحت مصادر مسؤولة في البورصة أن مؤشر رئيسي 50 لم يدخل في آليات فواصل التداول، حيث يعد ذلك المؤشر استثمارياً لا أكثر، منوهة إلى أن المؤشر الوزني العام للسوق الرئيسي يدخل ضمن قواعد الفواصل حال الارتفاع والهبوط الحاد بالنسب المئوية المتعارف عليها.

«المحفظة الوطنية» ... لم تتدخل

أفادت مصادر مطلعة بأن «المحفظة الوطنية» لم تتدخل في تداولات أمس، بيعاً أو شراءً لدعم مؤشرات البورصة، متوقعة ألا تشارك في أي عمليات تسييل في الوقت الحالي، إلا أنها ستستغل الفرص الاستثمارية التي قد تنشأ نتيجة للأوضاع في البورصة، حالها حال أي مستثمر آخر في السوق.

سهم «البورصة» تراجع 11 في المئة

تراجع سهم شركة البورصة إلى مستوى 600 فلس، أمس، في تداولات سوق خارج المنصة «OTC» بعد أن خسر نحو 11 في المئة من قيمته السوقية، وسط عمليات بيع محدودة شهدتها تعاملاته.

حضور محدود للمتعاملين

تابعت «الراي» مجريات التداول منذ بداية الجلسة، حيث رصدت غياباً لصغار المتعاملين، وذلك تطبيقاً للتعليمات التي تقضي بإغلاق قاعة التداول وعدم السماح بالتجمعات.والتزم المتداولون بالإجراءات التي كشفت عنها إدارة البورصة، فيما ظلت منافذ بعض شركات الوساطة مفتوحة لاستقبال معاملات محدودة للعملاء من مستثمري السوق.

إجراءات احترازية

حرصت إدارة البورصة على متابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذت قرارات بشأنها بالتنسيق مع هيئة أسواق المال ووزارة الصحة، والتي تضمنت إغلاق قاعة التداول، إلى جانب متابعة عمليات التداول وتطبيق المعايير الفنية المقررة، إضافة إلى توفير المعقمات في كل ممرات مبنى السوق لاستغلالها من قبل المتعاملين الذين يحضرون لإنجاز معاملاتهم اليومية.

الناتج «صفر»

أفاد مسؤول بإحدى المطاعم التي تقدم المشروبات والوجبات السريعة للمتعاملين في البورصة، بأن ناتج مبيعاتهم أمس «صفراً»، في إشارة إلى تأثر المطاعم والمقاهي القريبة من مبنى البورصة بغياب المتداولين.