فيما يتفق اقتصاديون على فوائد كبيرة ستتحقق من السماح بالدوام الثاني، وبشكل خاص للوافدين، من بينها المساهمة في تعديل التركيبة السكانية في الكويت، فإنهم يؤكدون ضرورة دراسة الموضوع بشكل متأنّ ومعرفة آثاره الاجتماعية والاقتصادية كافة، على أن يقترن الدوام الثاني بوظائف معينة لا يتضرر القائم بها لأوقات طويلة ذهنياً وبدنياً، مثل المحاسبة والمحاماة والتدريس والمبيعات والخدمات المنزلية، شريطة أن تتوافق وطبيعة عمل الموظف الرئيسي.ويُجمع اقتصاديون استطلعت «الراي» آراءهم على أن تنظيم الدوام الثاني للوافدين في قطاعات معينة، سينعكس إيجاباً اقتصادياً وسكنياً، فيما ستجني ثماره الدولة، والشركات، والمواطنون، والوافدون.
التركيبة السكانيةمن ناحيته، أشار الباحث الاقتصادي، محمد رمضان، إلى أن فتح الباب أمام الدوام الثاني للوافدين قد يكون في ظاهره آلية لعلاج التركيبة السكانية، مفيداً بأن عدد الوافدين العاملين يقدر بـ2.428 مليون، من أصل 3.234 مليون يعيشون في البلاد، أي أن نحو 75 في المئة من هذه الكتلة قوة عاملة، وغالبيتهم يعملون في القطاع الخاص.وأكد رمضان ضرورة أن يخضغ الدوام الثاني لمحددات عدة، أبرزها ما هو متعارف عليه عالمياً ويتعلق بعدد ساعات العمل اليومية، والتي يجب ألا تتجاوز 8 ساعات، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من الوافدين تفضل زيادة أوقات أعمالها فوق النسبة المقررة عالمياً لزيادة دخلهم الشهري.وشدد على ضرورة ربط السماح للوافدين بالدوام الثاني بفئة وظائف مهنية لا يمكن أن يتضرر القائم بها لأوقات طويلة ذهنياً وبدنياً، وشريطة أن تتسم بالمحافظة على طبيعة العمل الرئيس للوافد، مبيناً أن معظم الوظائف التي يمكن العمل فيها وفقاً لذلك، تتعلق بأعمال المحاسبة والمحاماة والتدريس، والمبيعات، والخدمات المنزلية، وهي فئات تشكل نسبة كبيرة جداً من وظائف الوافدين.وأوضح رمضان أنه لو طُبّق الأمر، فقد يحمل فائدة مزدوجة للوافدين والمواطنين في آن واحد، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد العمالة المنزلية في الكويت 685.7 ألف، تجاوزت متوسط تكلفة الاستعانة بهم للمرة الأولى 2.26 مليار دولار، فيما يمكن تخفيضها بصورة كبيرة، عبر السماح بالاستعانة بخدماتهم لساعات محددة على مدار اليوم، وفقاً لحاجة كل أسرة.وأكد أن تقنين الدوام الثاني وإتاحته للوافدين، خطوة رئيسية في القضاء على ظواهر سلبية عدة أثقلت كاهل الاقتصاد المحلي بصورة غير مباشرة، كما أن تطبيق ذلك يُعد بداية للتحول نحو نظام جديد يكون الوافد فيه كفيل نفسه، وإلغاء نظام الكفيل الذي أساء لسمعة الكويت ودول المنطقة بشكل كبير، ما سيدفع نحو التصحيح التلقائي للتركيبة السكانية، بالقضاء على تجارة الإقامات.
فوائد عاليةبدوره، يرى الخبير الإداري هاني المير، أن السماح بالدوام الثاني يحقق فوائد كبيرة، لجهة ضبط التركيبة السكانية، وتجنب تبعات سلبية كثيرة.وارتكز المير في رأيه على آلية تحقيق الاستفادة القصوى من خبرات الوافدين الموجودين في البلاد، وتقليص حاجة السوق المحلي من جلب عمالة جديدة، موضحاً أن تقليل العمالة الوافدة بالصورة المعمول بها حالياً، قد يحمل في طياته تبعات سلبية، بينها رفع تكلفة الاستعانة بهم في القطاع الخاص، تحت ضغط العرض والطلب.وأفاد بأنه في حال ارتفع الطلب على الوافدين، تزامناً مع خطط إعادة توازن التركيبة السكانية، سترتفع بالتبعية تكلفة استخدامهم، مشيراً إلى أن وظائف مهنية عديدة تتطلب خبرات كبيرة أو مؤهلات بعينها يمكن أن يتولاها الوافدون كدوام ثان، إذ سيستفاد من قدراتهم بتكلفة ضئيلة مقارنة بتوظيف آخرين قليلي الخبرة برواتب أعلى.ولفت المير إلى نحو 5 فوائد اقتصادية تتحقق من وراء السماح بالدوام الثاني للوافدين، هي: 1 - خفض المصروفات لشركات صغيرة عديدة لا تحتاج لموظفين بدوام كامل.2 - تدارك سلبيات ارتفاع الطلب: فالسماح بذلك سيواجه حالات ارتفاع الطلب على العمالة بزيادة المعروض للعمل الجزئي.3 - تقليص الضغط على الخدمات، وما يترتب على ذلك من مصروفات.4 - تنشيط التجارة: كون هذه الطريقة ترفع دخل الوافدين، ومن ثم زيادة القدرة على الإنفاق.5 - كفاءة أعلى: فالاستعانة ذوي الخبرات في أعمال إضافية، يحقق كفاة أعلى.6 - خفض الأسعار: تقلّص المصروفات التشغيلية للكثير من الشركات حيث ستنخفض أسعارالسلع والخدمات المقدمة.
4 فوائد لتحديد ساعات عمل للعمالة المنزلية
قال رمضان إن تحديد عدد ساعات معينة للعمالة المنزلية، يؤدي إلى 4 فوائد، وتشمل:
1 - تقليل العدد: ستنخفض معدلات الحاجة المتزايدة لاستقدام العمالة المنزلية، ما يقلص فجوة التركيبة السكانية.
2 - تقليص التكلفة: ستخفّض تلك الطريقة تكلفة الاستقدام على المواطنين بمتوسط 1000 دينار، إضافة الى الراتب الشهري الذي يمكن أن ينخفض إلى النصف.
3 - رواتب جيدة للعمالة المنزلية: سيمكّن ذلك العمالة المنزلية من العمل لدى أكثر من أسرة بتكلفة منخفضة لساعات محددة يومياً، الأمر الذي سيحقق لهم أجراً أعلى.
4 - تخفيض التكلفة على الدولة: ستصبح تلك الفئة خارج إطار الرعاية التي تقدّم للمواطنين، ما يحقق وفراً في قيمة المواد التموينية التي تصرف لهم.وشدد رمضان على أن تطبيق تلك الطريقة، يتطلب توفير عدد من القواعد واللوائح التي تنظم العلاقة بين العاملين ومن يستخدمهم.