قريباً... فتح جون الكويت لهواة الصيد

أكد نائب مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لقطاع الثروة السمكية علي الفارسي، ان الهيئة متجهة إلى فتح جون الكويت لهواة الصيد بالتنسيق مع هيئة البيئة، وفق شروط معينة تتمثل في تحديد كميات ومواسم الصيدوكشف الفارسي، في حوار مع «الراي» عن تسلم الهيئة أكبر زورق للرقابة البحرية، وهو الأول من نوعه لمراقبة المياه الإقليمية وضبط المخالفين لشروط الصيد، إضافة إلى تحديث الأسطول البحري من خلال طلب شراء 40 دورية جديدة، مزودة بأحدث الأجهزة الملاحية وأجهزة اللاسلكي وكاميرات التصوير، وعقد دورات تدريبية لمفتشي الهيئة بكفية التعامل مع المخالفين وإثرائهم قانونا بكيفية متابعتهم وضبطهم وتحريز المخالفات، مشيرا إلى إبعاد 17 وافدا مخالفا العام الماضي.وذكر أن الهيئة أصدرت قرارا لتنظيم صيد الهواة، وفق الضوابط والشروط المسموح بها، حيث يسمح القرار لهواة الصيد ولمالكي قوارب النزهة المسجلة بوزارة المواصلات بممارسة هواية الصيد «الحداق» في المياه الإقليمية والسواحل الكويتية باستخدام الخيط والسنارة «الميدار» فقط أثناء ممارسة عملية الصيد. كما سمح لملاك قوارب النزهة عند ممارسة هواية الصيد الاستعانة بالعمالة المنزلية اللازمة على الا يزيد عددها على عاملين فقط، وشريطة أن تكون هذه العمالة على كفالة مالك القارب وتحمل البطاقة المدنية الدالة على ذلك. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

? ما أبرز ملامح النظام الجديد المتكامل لإحكام الرقابة والسيطرة والرصد على المصائد السمكية؟ ? ما أبرز ملامح النظام الجديد المتكامل لإحكام الرقابة والسيطرة والرصد على المصائد السمكية؟ - الهيئة تضع لمساتها الأخيرة لتطبيق نظام رقابة على المصائد السمكية، حيث سيتم تحديث بناء القدرات للعاملين بقطاع الثروة السمكية، بمن فيهم مفتشو الرقابة البحرية من خلال إنشاء مركز للتدريب والتطوير مكون من 5 قاعات تدريب رئيسية ومعرض لأدوات ومعدات الصيد والأجهزة الملاحية وأجهزة اللاسلكي، ويضم المركز قاعة حاسب آلي وقاعة تدريب على الأجهزة الملاحية والرقابية وأجهزة اللاسلكي الحديثة ويهدف إلى بناء قدرات الموظفين الحاليين بالقطاع وتأهيل وتدريب الموظفين الجدد، ويتضمن برنامج التدريب محتوى نظرياً وعملياً على أعمال الرقابة البحرية ونظم الملاحة الحديثة وتتبع سفن وقوارب الصيد وكذلك تطوير البنية التحتية لإدارة الرقابة البحرية.? كم عدد الدوريات لدى إدارة الرقابة البحرية، وهل هناك نية لزيادتها؟- لدينا حالياً 28 دورية للرقابة البحرية، وبرنامج لتحديث وصيانة شاملة لها، وطلبنا 40 دورية جديدة بانتظار الجهات الرقابية لاعتمادها لاستبدال الدوريات القديمة بجديدة مزودة بأحدث الأجهزة الملاحية وأجهزة اللاسلكي وكاميرات التصوير، إلى جانب إجراء صيانة شاملة لعدد آخر من دوريات الرقابة وتحديثها، لتكون جميعها مستعدة لتغطية كامل المياه الإقليمية الكويتية لإحكام عمليات الرقابة والرصد. ? متى تتسلم الهيئة الزورق «صباح»؟- بتوجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ورئيس الهيئة الشيخ محمد اليوسف، وضمن احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية يجري التنسيق لتسلم الزورق «صباح» الأول من نوعه في أعمال الرقابة البحرية بدولة الكويت، حيث يبلغ طول الزوق 42 متراً، وسرعته لا تقل عن 29 عقدة بحرية، ومصمم للإبحار في المياه الإقليمية والظروف المناخية القاسية للخليج العربي، لأعمال الرقابة والدورية وذلك لرصد مخالفي قانون الصيد البحري، والأنشطة غير القانونية، ويقوم أيضا بدوره كمركز عائم بالوقوف كنقطة ثابتة في البحر. ومزود بأجهزة ملاحية ولاسلكية حديثة وكاميرات تتبع وكاميرات رؤية ليلية، ومتوقع إدخاله الخدمة مارس المقبل وقد تم تصميمه وفق أحدث طراز وبقيمة بلغت 4.2 مليون دينار، إضافة إلى تفعيل أعمال الرقابة الشاطئية لتشمل جميع شواطئ الكويت ومواقع الانزال (المسنات) لرصد المخالفين وتحرير المخالفات من خلال تشكيل فريق عمل للرقابة الشاطئية وتوفير المعدات والآليات اللازمة لذلك.وأود الإشارة إلى انه خلال العام 2019 تم تسجل 221 مخالفة صيد، بالإضافة الى إبعاد عدد 17 صيادا مخالفا. وتأمل الهيئة بتطبيق هذه المنظومة المتكاملة للحد من مخالفات الصيد وإحكام عمليات الرقابة والسيطرة والرصد، ما ينعكس إيجاباً على مواردنا السمكية وتوفير الأسماك والروبيان في الأسواق الكويتية بالكميات المطلوبة.  ? ما القرارات الجديدة التي أصدرتها الهيئة في شأن صيد الهواة؟أصدرت الهيئة قراراً لتنظيم صيد الهواة، وفق الضوابط والشروط المسموح بها لهواه الصيد، حيث يسمح القرار لهواة الصيد ولمالكي قوارب النزهة المسجلة بوزارة المواصلات بممارسة هواية الصيد «الحداق» في المياه الإقليمية والسواحل الكويتية باستخدام الخيط والسنارة «الميدار» فقط. كما سمح لملاك قوارب النزهة عند ممارسة هواية الصيد الاستعانة بالعمالة المنزلية اللازمة على الا يزيد عددها على عاملين فقط، وشريطة أن تكون هذه العمالة على كفالة مالك القارب وتحمل البطاقة المدنية الدالة على ذلك.? ما محظورات نشاط صيد الهواة؟- يحظرعلى هواة الصيد ممارسة الصيد لقوارب النزهة في جون الكويت وفي الأماكن المحظورة، وفقاً للقرارات الصادرة من الجهات ذات الصلة. كما يحظر صيد أو حمل الأسماك التي يقل طولها الكلي عن الحد الأدنى للأطوال القانونية الواردة بالقرار، واستخدام أو حمل أي وسيلة صيد «المشبك – القرقور– شباك الليخ– شبك الجر الخلفي وغيرها» بخلاف الخيط والسنارة، وصيد أو حمل الأسماك والروبيان أثناء موسم حظر صيدها بالمياه الاقليمية الكويتية، او تلك الأنواع التي لا تصاد بالخيط والسنارة. وكذلك إنزال المصيد من الأسماك والأحياء البحرية بالأسواق أو تسويقها، بالاضافة إلى منع إلقاء المخلفات في البحر من النفايات وزيوت ومواد مصنعة وأي مواد ملوثة للبيئة البحرية، كما يمنع تواجد العمالة المنزلية أو ممارستها للصيد أو حمل الأسماك من دون تواجد مالك قارب النزهة المسجلين على كفالته، مع منع صيد الدلافين وأسماك القرش «الجرجور» واللخمة، وكذلك صيد او العبث بصغار الاحياء البحرية كالسلاحف او محاولة الاستفادة من بيضها او أي أجزاء منها. كما يمنع جمع القواقع والقشريات والرخويات والاحياء البحرية من السواحل الكويتية، أو انتشال أو حمل او تدمير الشعاب المرجانية.? هل سيكون لقرار تنظيم صيد الهواة تأثير على المخزون السمكي للكويت؟- بالطبع سيكون لهذا القرار اثر إيجابي على المخزون السمكي للكويت، من خلال الحد من عمليات الصيد المخالفة التي كانت تتم بواسطة العمالة غير مصرح لهم بالصيد. ? متى سيسمح لهواة الصيد بممارسة الهواية في جون الكويت؟- هذا القرار يأتي خطوة أولى لتنظيم صيد الهواة، يتبعها خطوات تأتي قريباً، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، مثل السماح لهواة الصيد بالصيد في جون الكويت، بعد منح تراخيص بذلك وتحديد كميات ومواسم الصيد، بالتنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة كالبيئة وخفر السواحل ومع ديوانية الصيادين «الوطية» وذلك في سبيل وضع هذا القرار موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة.? هل هناك نية لإلغاء قرار تصدير الأسماك والروبيان المصاد من المياه الإقليمية الكويتية بصورتها الطازجة أو المبردة أو المجمدة او المصنعة؟- الهيئة أصدرت قرار تسويق الموارد السمكية، حيث تم حظر تصدير الأسماك والقشريات المصادة من المياه الإقليمية الكويتية بصورتها الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو المصنعة. وفي المقابل سمح القرار للشركات والمؤسسات والأفراد المرخص لها بالاستيراد والتصدير باستيراد الأسماك والقشريات الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة سواء المصادة أو المستزرعة بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة للزراعة. كما يسمح لأصحاب المزارع السمكية باستيراد البيض المخصب ويرقات وزريعة وأصبعيات الأسماك المستزرعة، بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة.وأجاز القرار للشركات والمؤسسات المرخص لها باستيراد وتصدير الأسماك والقشريات، بإعادة تصدير الأسماك والقشريات المستوردة بكل أشكالها وصورها التسويقية «مبردة – مجمدة – مجففة – شرائح – بإضافات غذائية – معلبة» بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة ووفقاً للشروط الواردة بالقرار.وأعطى القرار للهيئة الحق في السماح للشركات والمؤسسات والأفراد باستيراد وتصدير الموارد السمكية والكائنات والأحياء البحرية، بغرض الدراسات العلمية والبيولوجية وللعرض المتحفي وكعينات تجارية وللاستهلاك الشخصي على ألا يزيد إجمالي الشحنة على 20 كيلو غراما.? وماذا عن السماح بالصيد في الشباك الجر الصديق للبيئة العام الحالي؟ - هيئة الزراعة تسعى لتطبيق نظام صيد بشباك الجر صديقة للبيئة بموسم صيد الروبيان المقبل هذا العام، من خلال التنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث تكون شباك جر خلفي مزودة بأداة استبعاد السلاحف والدلافين واللخمة واداة خفض الصيد الجانبي، للحد من الآثار البيئية السلبية لشباك الجر الخلفي التقليدية.ويأتي هذا الاجراء حرصاً من الهيئة على مصالح أصحاب تراخيص الصيد والصيادين، ودعما لاستمرار نشاط الجر الخلفي لصيد الروبيان والذي يعد الطريقة الوحيدة لصيد الروبيان، وحتى يتسنى للهيئة السماح بعودة صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية شريطة استخدام شباك الجر الخلفي صديقة البيئة.وتسعى الهيئة خلال هذه الفترة الى استقدام استشاري أجنبي متخصص في مجال أدوات ومعدات الصيد وتطبيق أدوات استبعاد السلاحف والدلافين واللخمة وأدوات خفض الصيد الجانبي بالتنسيق مع منظمة الأغذية و الزراعة الدولية وذلك لمراجعة الدراسة السابقة بهذا الشأن وتقييم استخدام أدوات استبعاد السلاحف وأدوات خفض الصيد الجانبي الحديثة بالمياه الإقليمية الكويتية وإعداد برنامج تدريبي لمدة شهر لموظفي الهيئة وصيادي الجر الخلفي على تركيب أدوات استبعاد السلاحف وأدوات خفض الصيد الجانبي قبل موسم صيد الروبيان المقبل في 2020. وسيتم هذا البرنامج التدريبي بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.

 قضايا سمكية

مشاريع مستقبلية للاستزراع تحدث نائب مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لقطاع الثروة السمكية علي الفارسي، عن المشاريع المستقبلية للاستزراع السمكي، فقال إن هناك مشروعاً للاستزراع بالأقفاص البحرية بالخيران، بطاقة إنتاجية 2000 طن من الأسماك البحرية، «أي ما يعادل 50 في المئة من إنتاج المصايد البحرية الحالي»، وتصل الإنتاجية إلى أكثر من 5000 طن من الأسماك سنويا، حيث تتم تربية الأسماك في الأقفاص البحرية العائمة. وتشمل أنواعاً عدة منها السبيطي والشعم والسبيطي الأوروبي والقاروص وغيرها.وأضاف: لدينا مشروع استزراع الروبيان بمنطقة الصبية، يضم انشاء 300 بركة مربعة ذات زوايا دائرية بمساحة هكتارين وعمق مترين لكل بركة موزعة على ستة صفوف متوازية مزودة بقنوات الري والصرف الخاصة بها، إضافة إلى إنشاء مفرخ ووحدة رعاية قطيع الآباء والأمهات بطاقة إنتاجية 300 مليون يرقة روبيان سنوياً. وسيعمل المشروع بطاقة انتاجية تصل إلى 3000 طن من الروبيان سنويا بالإضافة الى 300 مليون يرقة روبيان سنوياً.

عقوبات مغلّظة للمخالفين

أكد الفارسي أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من مخالفات الصيد، فبالإضافة الى تفعيل العمل بالنظام المتكامل لإحكام المراقبة والسيطرة والرصد على المصايد السمكية، أقر قطاع الثروة السمكية أخيراً مسودة قرار في شأن تغليظ العقوبات الإدارية على مخالفات الصيد، حيث تبدأ بالوقف الإداري لتراخيص الصيد وهويات الصيادين للسفن والقوارب المخالفة لمدة 3 أشهر عند ارتكاب إحدى المخالفات الجسيمة للمرة الأولى، لتصل إلى سحب الترخيص نهائياً بقرار من مجلس إدارة الهيئة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، وسترفع مسودة القرار الى مجلس إدارة الهيئة لإصدار القرار.

تطوير البنية التحتية للرقابة

ذكر الفارسي أن هناك مشاريع عدة مطروحة لتطوير البنية التحتية للرقابة البحرية، منها تم طرح مناقصة لانشاء مبنى الثروة السمكية في السالمية وكذلك إنشاء مركز رقابي جديد وحديث بالخيران بدلاً من المركز القديم «شبرات»، حيث تضم المراكز ورش صيانة لقوارب الرقابة وغرفة عمليات ومارينا جديدة.وتجري حالياً أعمال إنشاء مركز الدوحة الرقابي بميناء الدوحة، كما أن الهيئة أنشأت مركزا للعمليات البحرية بها لتسلم البلاغات عن المخالفين ومن ثم توجيه الدوريات إلى موقع البلاغ وطلب الاسناد من الجهات المعنية في حال الحاجة إلى ذلك ويوفر مركز العمليات البحرية معلومات كاملة عن حركة الدوريات وأعمالها على مدار 24 ساعة. وجارٍ كذلك إنشاء مركز لمخالفات الثروة السمكية يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات المستندية على أصحاب تراخيص الصيد وسرعة الانتهاء منها والتدقيق على المخالفات قبل إحالتها إلى جهات التحقيق.

هكذا يتم الإبلاغ عن المخالفات

في حال رصد مخالفة بحرية، قال الفارسي إنه يمكن التواصل مع الهيئة لابلاغها، حيث تستقبل الشكاوى والمقترحات من خلال مركز العمليات البحرية بالهيئة، او الاتصال بالارقام 22252027- 22252076- 97105664، وذلك للتواصل المباشر في حال وجود مخالفات، والهيئة تثق بوطنية هواة الصيد وحرصهم على صون وحماية الثروة السمكية ودورهم الفعال في الحفاظ على مواردنا السمكية، من خلال رصد المخالفين والابلاغ عنهم.