حملت الحركة التقدمية الكويتية المسؤولية في حادث الانهيار الرملي في المطلاع لـ«الشركة المنفذة للمشروع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية المسؤولية»، مشيرة الى ان «هذا الحادث الأليم وقع بسبب الإهمال والتقصير في توفير متطلبات الأمن والسلامة للعاملين في المشروع وهو ما يُعد استهتاراً مرفوضاً بأرواح البشر، ويتطلب محاسبة المسؤولين عن ذلك وتعويض أهالي الضحايا وكذلك المصابين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية».وفي بيان صحفي صادر عن أمينها العام أحمد الديين أكدت الحركة التقدمية «تضامنها مع الإضراب العمالي الذي قام به عدد من العمال في المشروع احتجاجاً على الاستهتار بحياتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم وعدم صرف أجورهم لأكثر من شهرين، وهو الأمر الذي تتحمله شركة المقاولات المعنية وكذلك المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية صاحبة المشروع، بالإضافة إلى تقصير هيئة القوى العاملة، حيث تكرر هذا الأمر ويتكرر في العديد من شركات المقاولات الكبرى التي يتعرض عمالها من الوافدين لأبشع أنواع الاستغلال والتعسف والحرمان».كما انتقدت الحركة الاتحاد العام لعمال الكويت «لتقصيره وتهاونه في الدفاع عن حقوق العمالة الوافدة في الكويت»، ومطالبة إياه وعموم الحركة النقابية العمالية الكويتية «بالالتزام بواجب التضامن العمالي مع إخوتهم العمال الوافدين».وعبرت الحركة عن خالص تعازيها لأهالي العمال الذين سقطوا ضحايا في الحادث المأساوي جراء انهيار جزء من مشروع مدينة المطلاع السكنية، وتقدمت بمشاعر المواساة إلى العمال المصابين متمنية لهم الشفاء.