انتهت الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة المصرية، فيما تواصلت عمليات التقنين، لمن يرغبون في توفيق أوضاع اعتداءاتهم على الأراضي وممتلكات الدولة.وقال الناطق باسم لجنة استرداد الأراضي في مصر، أحمد أيوب، إن اللجنة استطاعت استرداد أكثر 150 مليون متر مربع، خلال الموجات الـ15، والتي نُفّذت بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الدولة.وأفاد بتسليم 10 آلاف عقد للجادين من طالبي التقنين، مبيناً أن حصيلة حق الشعب تقترب من 10 مليارات جنيه حتى الآن، تتضمن رسوم فحص ومعاينة في 10 آلاف عقد، بخلاف قيمة الأراضي التي تم استردادها، وهي أرقام قياسية.وكشف أيوب أن قوات إنفاذ القانون، تمكنت على مدى 6 أيام في الموجة الـ15 من إزالة 3660 حالة تعدٍّ في المحافظات، منها 1156 تعدياً على أراضي بناء بلغت مساحة الأراضي المستردة منها نحو 18 ألف فدان، وكانت المساحة الأكبر منها في المنيا، التي استردت قوات إنفاذ القانون فيها 7352 فداناً، بينما استردت في الجيزة 6525 فداناً وفي بني سويف 3271 فداناً.نفطياً، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن تكلفة إنتاج برميل البترول انخفضت لـ2.9 دولار من 4.2، وأن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع ارتفعت خلال 4 سنوات لتسجل 35 مليار دولار، فيما ساهم قطاع البترول بنحو 27 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضـــي بقيمــــة 1.4 تريليون جنيـــــه.وشهد الملا، ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول «إيجبس 2020»، مساء أول من أمس، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي بي بي البريطانية وشلمبرجير العالمية للتعاون في مجال التحول الرقمي في سوق فرص البحث والاستكشاف عن الغاز بشرق المتوسط.وثمن الملا توقيع اتفاق المبادئ الرئيسي للتعاون في تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة بكتل الأميركية بتكلفة استثمارية تقديرية 6.7 مليار دولار.وقال رئيس مجلس إدارة «شل مصر»، خالد قاسم، إن شركته ما زالت تتلقى عروض الشراء لأصولها بالصحراء الغربية المصرية، لافتاً إلى أنها بدأت التنقيب في منطقة غرب الدلتا، ثم ستحفر في امتياز رشيد في البحر المتوسط، في حين أن ما طرحته للبيع، هو خطوة للتركيز في أعمال التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية.وفي شأن آخر، لفت محافظ البنك المركزى المصري، طارق عامر، إلى أن بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص مساعدة فنية في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، فيما قالت مصادر حكومية إن هذا التعليق الرسمي، هدفه تأكيد وجود مشاورات لقروض أخرى من الصندوق.