من دون شك أن للسوشيال ميديا إيجابيات وسلبيات، لكن السلبيات بدأت تطغى على الإيجابيات، وبات معظم ما تتناقله، هي معلومات خاطئة، تكون في الغالب بهدف الوصول إلى الشهرة أو لتحقيق مكاسب مادية، فإلاشاعات شبه اليومية للسوشيال ميديا بل وأخطارها باتت لا تخفى على أحد، وقد طال الصحة ومهنة الطب الكثير منها، وإذ نشدد على حق كل الإنسان في الشكوى والتعبير عن الرأي، لكن الشكاوى لها طرقها وقنواتها المعروفة، والإجراءات الرسمية معتبرة، ولها ردة فعل وتجاوب من قبل المسؤولين في وزارة الصحة أو في غيرها من الوزارات، أما استخدام السوشيال ميديا ضد اسم طبيب أو إدارة، بهدف التشهير، فإن هذا يعد خرقاً للنظام المتعارف عليه لتقديم الشكاوى، التي غالبيتها - إن لم تكن جميعها - يكون فيها سوء فهم أو تقدير أو خطأ من الشاكي عند بحثها. وللأسف يستخدم البعض - وهم كثيرون - اليوم وسائل التواصل الاجتماعي لأجندات خاصة أو لطموحات شخصية وإلا بماذا نفسر حملات الشوشيال ميديا أوالهشتاقات التي تخرج فجأة ومن دون مناسبة ومعظمها من حسابات وهمية لشتم فلان أو سب علان من دون أسباب، فعلى ماذا يدل هذا ؟ لاسيما أن معظم الإشاعات تخرج من حسابات وهمية، وبدورنا هنا نتساءل من يقف وراء هذا العبث، ألا يدفعنا ذلك إلى الاعتقاد بوجود شبكات أو منظمات أو عناصر أو أيادٍ خفية تحاول أن تؤثر على الرأي العام لأهداف انتفاعية أو سياسية أو تجارية من دون مراعاة لمصلحة الوطن والمواطن.ونستذكر في الصدد ما أشار إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد من إساءة استخدام أدوات التواصل الاجتماعي، واتخاذ البعض منها أداة للتسلية ومعول هدم لما جبل عليه مجتمعنا من عفة، وقيم سامية، وأخلاق فاضلة، عبر نشر المقالات والتغريدات المغرضة والمسيئة للوطن والمشككة في النوايا والذمم والمليئة بالتهم جزافاً، ودونما دليل. ودعني هنا أضرب مثلاً على إشاعات السوشيال ميديا... باتهام أطباء من أصحاب التاريخ المهني الحافل بالنجاحات والإنجازات من دون دليل، فهذه المسألة لا تمس شخصاً أو طبيباً بعينه، ولكن تمس زعزعة الأمن الصحي، وزعزعة الثقة في كوادرنا التي نفخر بها، فاليوم أخطار السوشيال ميديا، لا تطول المجال الصحي وحسب، ولكن كل مناحي حياتنا، دون رقيب أو حسيب... نعم نحن كما ذكرت سابقاً مع حرية الرأي والتعبير المسؤولة، لكن التجاوز والسب والشتم، والأساليب التي تخالف عاداتنا، وتقاليدنا، وديننا الحنيف، والممارسات الخاطئة، والإشاعات التي تتناقلها وسائل التواصل، هذه ليست بحرية، وإنما فوضى تستدعي تحركاً سريعاً لمجابهتها، وهو ما يحتم بالضرورة تكاتف المجتمع والجهات المعنية لوضع ضوابط تحمي المجتمع من أخطارها ومن وباء الإشاعات التي تتناقلها، والتي هي من أشد أنواع الخطر على استقرار وأمن المجتمعات.