«المحامين»: استبدال مباني محكمة الأسرة أولى من هدم قصر العدل

أطلقت جمعية المحامين الكويتية حملة لرفض هدم قصر العدل حفاظاً على المبنى كمعلم تاريخي وحماية للأموال العامة.وأكد رئيس الجمعية شريان الشريان أن الجمعية ستخاطب وزارة العدل والديوان الأميري بشكل رسمي لمنع هدم قصر العدل، حفاظاً على قيمته التاريخية، وحماية الأموال العامة، التي ستصرف على هدمه وإعادة بنائه، والتي ستكلّف 150 مليون دينار. وأضاف، في بيان أصدرته الجمعية، دعمه جهود الديوان الأميري ووزارة العدل بتطوير وتجديد المرافق القضائية، على أن يرتبط ذلك بآلية منطقية تحافظ على القيمة التاريخية للمبنى الحالي، وتلبي طموحات الوسط القضائي القانوني، وتعالج الثغرات التي وجدت في المشاريع التي تم إنجازها أخيرا. وأوضح أن المبنى الحالي لقصر العدل لا يتجاوز عمره 34 عاماً، ولا يزال صالحاً للعمل، ويمكن ترميمه لمواصلة العمل به، مؤكداً أنه من الأولى استبدال المباني الحالية لمحاكم الأسرة، والتي لا تليق بالمنظومة القضائية والقانونية وتسبب مشاكل لا حصر لها، إضافة إلى تعطيلها للعديد من نصوص قانون الأسرة، لعدم ملاءمة تلك المباني وسعتها المحدودة، الأمر الذي يوجب استبدالها بمبان أخرى وضم بعضها للمحاكم الجديدة، فور الانتهاء منها، حرصاً على ترشيد النفقات، وصوناً للمال العام من الهدر.