سجلت مواطنة قضية تزوير في محرر رسمي، بعدما فوجئت بوجود عقود هاتفية باسمها ووجدت نفسها تحت طائلة مطالبات مالية، ليتضح أن امرأة استغلت بطاقتها المفقودة وورّطتها.المواطنة، ووفق مصدر أمني، فوجئت بوجود مطالبات مالية ضدها وصادر بحقها أوامر ضبط وإحضار لتخلفها عن سداد مبالغ، وعندما استعلمت عن الأمر اكتشفت وجود عقود هاتفية باسمها، واتضح لها أن كل تلك العقود تم عملها في منطقة سلوى، وعلى الفور حصلت على نسخ من العقود التي تورطت بها وقصدت مخفر منطقة الشامية، وأبلغت رجال الأمن عن الواقعة التي حصلت لها وزوّدتهم بنسخة من العقود التي تحمل توقيعاً لا تعرف من يكون صاحبه، وقالت لرجال الأمن إن بطاقتها المدنية كانت مفقودة وقام رجال الأمن بتسجيل قضية تزوير في محرر رسمي وأحالوها إلى التحقيق.وأفاد مصدر أمني بأن «إدارة التحقيقات، وبعد الاستماع إلى إفادة المواطنة، أحالوا القضية إلى مخفر سلوى، حيث مكان ارتكاب الواقعة، وتم تقييد القضية في السجلات الأمنية، وأحيلت إلى رجال مباحث حولي، وتبين من التحريات الأولية أن هناك امرأة استخدمت بطاقة الشاكية، وانتحلت صفتها وقامت بتوريطها، وجارٍ التعرّف على هويتها لضبطها وإحضارها على ذمّة القضية».