رَفَضَ المدّعي العام العسكري اللبناني القاضي بيتر جرمانوس توجيه اتهام لرقيبٍ في الجيش اللبناني على خلفية «نشاط مثلي»، مُخالفاً بذلك طلب وزير الدفاع السابق الياس بو صعب.
ونقلت صحيفة «ديلي ستار» اللبنانية الصادرة باللغة الانكليزية عن مصدر قضائي رفيع أن بو صعب، وخلال فترة تصريف الأعمال (بفعل استقالة الرئيس سعد الحريري في 29 اكتوبر الماضي) طلب صراحةً من جرمانوس ملاحقة الرقيب ج.ر على «سلوك مثلي إجرامي» بموجب المادة 534 من قانون العقوبات، إلا أن المدعي العام العسكري اختار مخالفة الطلب الخطي الذي تلقاه من بو صعب وقرّر إغلاق القضية.
ونقل المصدر عن جرمانوس قوله إن الرقيب «مارس سلوكا جنسياً مثلياً بالتراضي»، لذلك لا يمكن اعتبار أنه قام بعمل مجرم، مضيفاً: «إذا كان هناك سلوك جنسي من دون تراض، فسنفتح دائماً قضايا، بصرف النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بسلوك جنسي بين رجل وامرأة أو مُثلياً».
ورداً على سؤال حول السبب وراء طلب بو صعب مقاضاة الضابط، نُقل عن جرمانوس قوله وفق المصدر: «إنها العقلية السائدة في لبنان التي تناهض المثلية الجنسية... والرأي العام غالباً ما يكون مع الملاحقة القضائية»، معتبراً أن هذه الواقعة تعكس أهمية إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات التي تنص على السجن سنة «لكل مجامعة على خلاف الطبيعة»، ولافتاً إلى أن المادة لا توضح ما الذي ينطبق عليه هذا التوصيف.
علماً أن هذه المادة، التي كانت وضعتْها سلطات الانتداب الفرنسي، تُقابِلُها مطالباتٌ من جمعيات حقوقية منذ فترة بضرورة إلغائها.
وكان الجيش فتح تحقيقاً بعد اكتشافه أن الرقيب كان على اتصال بأربعة جنود عبر تطبيق للمواعدة يستخدمه المثليون.
ونفى بو صعب عبر الصحيفة نفسها ممارسة أي ضغط على جرمانوس لفتح تحقيق في القضية، مشيراً إلى أنه فقط رفع طلباً مقدَّماً من قائد الجيش العماد جوزف عون «يتماشى مع الإجراءات» المتبعة في الجيش، موضحاً أنه يدعم حقوق المثليين والزواج المدني وأنه سبق أن دعا لتغيير قوانين «عفا عليا الزمن».
وكان جرمانوس قد أصدر قراراً غير مسبوق في أبريل 2019 برفضه مقاضاة أربعة عسكريين بسبب ممارسات جنسية مثلية.