أفاد المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، بأن اجتماع وكلاء الصناعة الخليجيين، الذي استضافته الكويت أمس، جاء إثر تكليف الاجتماع الوزاري السابق للجنة الصناعية الخليجية، بعد دخول منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس دول مجلس التعاون، بوضع خطة إستراتيجية واضحة وإعادة هيكلة المنظمة للوصول إلى الأهداف التي أسست من أجلها. وأضاف تقي في تصريح للصحافيين أمس، أن الاجتماع يركز على اعتماد الإستراتيجية المقترحة للجهاز التنفيذي للمنظمة والخطة الإستراتيجية، وإيجاد آلية تستدرك الأخطاء التي مرت بها المنظمة في الفترة السابقة، لافتاً إلى أن اللجنة الصناعية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تستهدف إيجاد منظومة ومشاريع صناعية مشتركة بين الدول الخليجية، من خلال فكرة المنصة، التي تهدف إلى خلق أنشطة صناعية يمكن أن تتشارك فيها أكثر من دولة خليجية، مع تجزئة منظومة صناعية على مختلف دول مجلس التعاون.وأعرب عن الإيمان الكامل لدى دول الخليج بأن المنظومة الصناعية عامل مهم جداً للاقتصاد الكلي، ما يستوجب مواكبة دول المنطقة للتطور الصناعي العالمي، وأن تكون لديها جوانب صناعية تستطيع المنافسة عالمياً، إلى جانب إيجاد فرص استثمارية صناعية في دول الخليج بالمرحلة المقبلة، ليكون لها أثر ملموس في اقتصاداتنا.وأشار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو العمل على التشكيل الكامل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وتقديم خطتها في الاجتماع الوزاري المقبل.ورداً على سؤال في ما إذا كانت هناك مناقشات حول مشاريع صناعية عملاقة، أفاد تقي بأنه لا يمكن لدولة خليجية أن تقيم صناعات ضخمة من خلال المنصة وحدها، فيجب أن تشارك أكثر من دولة في هذه المشاريع، خصوصاً وأن السوق الواحدة لا تستطيع أن تلبي تغطية المصاريف الاستثمارية لهذه الصناعات.وأضاف أن السوق الخليجية كلها تعتبر سوقاً كبيراً، بينما إذا ما نظرنا إلى كل دولة خليجية على حدة فلن تستطيع إنجاح مشروع صناعي كبير، ناهيك عن وجود هاجس خليجي مشترك لإيجاد أسواق خارجية، منوها إلى أن الاجتماع ناقش الصناعات التي ليس لها عائد اقتصادي، في حين أنها تقدم عائداً بيئياً وتنموياً، وهي من ضمن الأمور التي ستتطرق لها المنظمة خلال المرحلة المقبلة.وأشار تقي إلى اعتماد مكتب التدقيق لكل أعمال المنظمة من منطلق تحقيق مفهوم الحوكمة في أعمالها المنظمة المقبلة، وأن تكون مصدر دخل بدلاً من اعتمادها على تمويل دول الخليج لتشغيلها.وعن آلية التعاون في تشغيل المشاريع الكبرى، أكد تقي أن منظمة الخليج هي المستشار الصناعي لدول مجلس التعاون، وهي التي ستحدد طبيعة الفرص التي يجب الدخول فيها لتحقيق الشراكة، مشيراً إلى ضرورة البحث عن فرص بعيداً عن النفط وإيجاد بدائل خارج هذا المصدر، حتى يتحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي الخليجي، من خلال إيجاد أنواع مختلفة من الصناعات.
آل محمد: مرحلة انتقالية للتطويرأشار الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد بن المحمد آل محمد، أن الاجتماع يعد الثاني للمكتب التنفيذي الذي يمثل مجلس إدارة المنظمة، التي تمر بمرحلة انتقالية للتطوير وأخذ مهام أخرى جديدة، موضحاً أن الاجتماع ضم وكلاء وزارات الصناعة في الخليج لبذل الجهود من أجل تحقيق طموحات المنظمة في تقديم الخدمات لقطاع الصناعة الخليجي. وقال آل محمد إن جدول الاعمال للدورة الحالية تضمن بحث مراحل تطوير المنظمة للفترة المقبلة وخطة الأعضاء لتلك الفترة، فضلاً عن مناقشة تعزيز اتجاه المنظمة لتطوير الكفاءات الصناعية، مبيناً أن وكلاء الصناعة الخليجيين يبذلون جهوداً كبيرة لمناقشة كل ما يطور القطاع الصناعي الخليجي، عبر إطلاق مشاريع مشتركة. ولفت إلى أن التركيز على قطاعات محددة سيتم وفق خطط واتفاقيات بين المنظمة والدول الأعضاء، منوهاً إلى أن من بين برامج المنظمة، بحث خطط ودراسات المشاريع التي ستنفذ في الدول الاعضاء من خلال المنظمة. وحول ضعف النمو الصناعي لدى بعض الدول الاعضاء، أفاد آل محمد أن هناك مدنا صناعية لدى كل دولة خليجية، من شأنها أن تحرّك التنمية الصناعية.