بدأ، عصر اليوم، تطبيق لائحة مزادات أسواق الأسماك.وتضمنت اللائحة حظر بيع الأسماك في السوق إلا بواسطة سمسار مرخص من قبل الوزارة، على أن توزع حصص الكميات 30 في المئة للمستهلكين الأفراد و35 في المئة للشركات والمطاعم و35 في المئة لأصحاب البسطات.كما تضمنت اللائحة تعيين مراقب ومساعدين له من قبل الوزير في كل سوق من الأسواق للرقابة والإشراف على الأعمال اليومية للمزادات.ويحق للمراقب التفتيش على الكميات الداخلية إلى السوق وتحرير محضر للسمك التالف.إضافة إلى عدم جواز بيع الأسماك خارج ساحة السوق أو المشاركة مع أصحاب الأسماك أو أي شخص آخر في عمليات المزايدة «المصطنعة» ورفع الأسعار.وفيما يتعلق بالرسوم، أوضحت وزارة التجارة  أن رسم الـ 20 ديناراً الذي يفرض في مزادات الأسماك هو عبارة عن تأمين يحصل فقط من الشخصيات الاعتبارية، والتي تشمل الشركات والبسطات والمطاعم، ويكون هذه المبلغ قابل للاسترداد عند نهاية المزاد.أما المواطن والمقيم، فبينت الوزارة أن الشخص الطبيعي معفي من دفع رسم التأمين، موضحة أن المواطن والمقيم يحتاجان فقط لدخول المزاد إلى بطاقة اشتراك زائر من قبل مراقب المزاد، دون أي مقابل.