قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي، تأجيل قضية ضيافة الداخلية الى 26 يناير، لمرافعة هيئة دفاع المتهمين، بعد أن انتهت من سماع مرافعة النيابة العامة. وقال نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي للمحكمة، إن أسماء وردت في كشف يتعلق بقضية «ضيافة الداخلية»، هي «مجرد أسماء من الإنترنت لسعوديين تقدموا لطلب وظيفة بالسعودية ولا علاقة لهم بالأمن»، وقدم كشفا بأسماء (ضيافة الداخلية)، كاشفاً أن «الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة، إلا أنه في كل مرة كان يتم استضافتهم مع تغيير الرتب، فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطياً، رغم عدم وجود أي علاقة لهذه الأسماء بالأمن».وذكر أن المتهم عادل الحشاش اتفق مع المتهمَين أحمد الخليفة ووليد الصانع، والموظفين المتهمين وملاك الفنادق على تشكيل تنظيم للاستيلاء على أموال الداخلية بـ31 مليون دينار.وخاطب الشامي المتهمين في القضية قائلاً إن «الوطنية ليست ثوباً نرتديه أو نشيداً نردده»، مشدداً على أن «الوطنية هي الحفاظ على الوطن وأمواله».أما محامي الدولة فيصل القطان، فرأى خلال مرافعته، أن المتهمين قاموا بأفعال «لا يقرها وطن ولا تحلها شريعة السماء، فهؤلاء ضحيتهم الدولة وتمت الجريمة ممن يفترض أن يحافظ ويصون مال الدولة، لكنه الوهم والسراب الخادع والبريق الزائف الذي أعمى عقول الطامعين وبصائرهم وأوهمهم».من جانبها، اعتبرت إدارة الفتوى والتشريع، خلال مرافعتها في القضية، أن‏ المتهمين استحدثوا الطرق ووضعوا الخطط والسبل وجمعوا كل ذلك ليعيثوا في الارض فساداً ويستبيحوا المال العام.وطالبت في ختام مرافعتها بـ«توقيع أقصى العقوبات على المتهمين، ورد ضعف المبالغ المستولى عليها، مع أداء مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت».?وأثناء الجلسة، عرضت نيابة الأموال على بروجكتر أمام المحكمة، الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة، للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية، كما عرضت كشفاً من الإنترنت لذات الأشخاص يطلبون وظيفة في السعودية.وكانت محكمة الجنايات سبق واستمعت الى شهادة محاسبين ومدققي الحسابات في وزارتي الداخلية والمالية في جلسات ماراثونية، وقررت محكمة الجنايات منع سفر جميع المتهمين، لحين الفصل في الدعوى، وكلفت النيابة العامة بإشعار الداخلية وزارتي الداخلية والمالية بشأن إيقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل لدى وزارتي الداخلية والمالية، لحين الفصل في موضوع الدعوى.