نظمت جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بمقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندوة «استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وقال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور محمد الراشد «إن الإحصائيات العالمية لمياه الشرب تشير إلى أن هناك زيادة مستمرة ومتسارعة لاستهلاك المياه المعبأة في معظم دول العالم الغنية والفقيرة منها على السواء»، لافتا إلى ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر من الدول الأعلى عالمياً من حيث معدلات استهلاك المياه المعبأة، لدرجة أن نسبة كبيرة من السكان في دول المجلس لا يستخدمون المياه المزودة من خلال الشبكة الحكومية للشرب، ويعتمدون بشكل كبير على المياه المعبأة المباعة في الأسواق، رغم توفير معظم دول المجلس المياه البلدية بمعايير جودة عالية لمياه الشرب وبأعلى المواصفات العالمية.ولفت الراشد إلى أن الندوة ناقشت محاور، معدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها وسوقها وصناعتها وأسباب ودوافع استخدامها والأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودتها، في دول المجلس وفي العالم، بالإضافة إلى تكاليفها المنظورة وغير المنظورة، وأساليب التخلص من المياه العادمة والعبوات البلاستيكية.وبين أن الندوة وّثقت الوضع الحالي لصناعة المياه المعبأة واللوائح التنظيمية لها في دول المجلس، حيث تمكن الحضور من فهم أسباب ودوافع استخدام المياه المعبأة في دول المجلس.وذكر أن التوصيات التي خرجت بها الندوة ستوجّه بشكل رسمي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بهدف وضع التشريعات والتنظيميات التي تعزّز سلامة المياه المعبأة وصحة المجتمع، ورفع وعي المجتمع الخليجي بالمياه المعبأة، وتقليل التكاليف الاقتصادية والبيئية الناتجة عن صناعة المياه المعبأة في دول مجلس التعاون.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه عبدالعزيز الطرباق «إن مبيعات المياه المعبأة العالمية تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، وتعتبر من الصناعات المتزايدة على مستوى العالم بنسبة نمو سنوي تصل إلى أكثر من 10 في المئة».من جهته، أشار رئيس اللجنة العلمية في الندوة الدكتور وليد الزباري إلى ثلاثة مواضيع رئيسية ذات صلة بتنظيم عملية المياه المعبأة.وقال إنه «لتنظيم هذه العملية لابد من وضع تعريفات واضحة لاستخدام الكلمات الموجودة على الملصقات والتوضيح للمستهلك بأن المياه المعبأة مياه شرب أو مياه للأطفال أو مياه معدنية أو مياه بلدية... إلخ»، كما لابد من تنظيم عملية معايير الجودة، الخاصة بالمواصفات القياسية الكيميائية والفيزيائية والبكترولوجية والإشعاعية (مواصفات دول المجلس للمياه المعبأة).وشدد على ضرورة متابعة ممارسات التصنيع الجيدة المتعلقة بمواقع المعالجة والتعبئة ووضع الملصقات.