لا شك أن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس، تعلم ما ينتظرها من أعباء في الوزارتين اللتين اضطلعت بمسؤولياتهما في الحكومة الجديدة، وهي أعباء تعرف خباياها وجوانبها، لا سيما أنها ابنة الميدان وسبق لها أن أشرفت على أعمال جامعة الكويت الجديدة (الشدادية).وعلى هذا، وانطلاقاً من توصيات صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أخذت الفارس على عاتقها تولي القضية الاسكانية نظراً لأهميتها بالنسبة للمواطن، مؤكدة أن القضية أولوية بالنسبة لها وأن خدمة المواطن خط أحمر.ومن هذا المنطلق واستشعاراً للمسؤولية الاجتماعية، رصدت «الراي» أبرز الملفات الاسكانية التي تنتظر من الفارس حلولاً سريعة، لإعادة ثقة المواطن بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي أصبحت مصداقيتها على المحك لدى المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية، بعد الوعود التي أخلفتها في المدن الجديدة، والتوزيعات الورقية التي لم ترَ عقودها الخاصة بالبنية التحتية النور.فالمساهمة في حلحلة القضية الاسكانية لا تتركز في اجتهادات قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من الكوادر الوطنية التي تعمل بجد بل المسألة متعلقة بقرار جريء وحازم من قبل وزير الاسكان، بمحاسبة المقصرين من الشركات والمتابعين لها، وتسكين الشواغر وإعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف الكوادر الوطنية واتاحة الفرصة لهم للمساهمة في معالجة القضية الاسكانية، بالاضافة إلى سرعة إعداد التشريعات المطلوبة واعتماد آلية مناسبة ومنصفة للاستلام الجزئي للضواحي الجاهزة والتنسيق العالي مع جهات الدولة لاستلام وتشغيل مرافقها في المدن الجديدة وتسليم تصاريح البناء وإيصال التيار الكهربائي.ومن أهم القضايا التي تنتظر الحسم، المشاريع المتأخرة في مدينة المطلاع السكنية حيث أن التعطيل في العقد الثاني للبنية التحتية لم يعالج ولم يحاسب عليه أحد، إضافة إلى تصاريح البناء التي ينتظرها ما يزيد على 12 ألف مواطن لم يبت فيها. وكما ذكرت مصادر في مؤسسة الرعاية السكنية لـ«الراي»، فإن «تصاريح البناء لن تسلم بشكل كامل للمواطنين بل ستسلم على دفعات، وان الدفعة لن تتجاوز 100 مواطن في أقصى حالاتها، تجنباً للضغط على سوق مواد البناء، ولا سيما أن العدد كبير وسيتسبب في طفرة كبيرة في أسعار مواد البناء، ناهيك عن أن التسلسل في البناء سيتيح للمؤسسة والوزارات الأخرى معالجة القصور في الانشاءات العامة في المنطقة، فلو تم تسليم تصاريح البناء بشكل كامل سينتهي البناء في ظرف سنة على أقصى تقدير، وستقع المؤسسة وجهات الدولة بحرج كبير تجاه إنجاز هذه المشاريع وفترة تشغيلها».وليس ببعيد عن مشاكل المطلاع وتأخير الانجاز فيها، كان على الجانب المقابل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الذي لا يعرف مصيره بسبب المعوقات التي عجزت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إزالتها حتى اليوم، وهي تجمع الاطارات في منطقة إرحية والتي ظلت عصية على الازالة، ورديفتها مزرعة الدواجن القائمة حتى الآن في قلب المدينة، وعطلت المشروع الذي يخشى المواطن أن يذهب الى غير الاتجاه الذي يصب في مصلحته.ومن الملفات التي تنتظر الفارس معالجة قصور الإنجاز من قبل الشركات، والمقاولين الذين أمنوا العقوبة واستمرأوا التجاوزات في الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع، حيث أن كثيراً من الشركات متأخرة ولا يتم تطبيق الجزاءات عليها، وذلك لاستغلالها مقاولي الباطن، وعدم صرف مستحقاتهم وفقاً للشروط المتفق عليها، كما أن الشركات لا تلتزم بعدد العمالة المطلوبة في المشاريع، حيث لا تتجاوز أعداد العمالة نصف ما هو متفق عليه في معظم المشاريع.وعلى الفارس أن تلتفت بشكل جاد إلى قضية إشراك القطاع الخاص في تنمية المدن السكنية الجديدة، من خلال طرح المواقع الصالحة للاستثمار على القطاع الخاص لاستثمارها.ورغم كل الجهود والإمكانات، لم تستطع المؤسسة تسويق السكن العمودي الذي عمدت على إنشائه، وذلك بسبب ضعف التشطيبات والتصاميم للبنايات السكنية وضعف جودة الانشاء، ناهيك عن التجربة السيئة التي سجل المواطن انطباعه عنها في منطقتي جابر الأحمد والدوحة، فعزوف المواطن عن السكن العمودي مرده لارتفاع سعر التكلفة، حيث ان البيت الحكومي بأرض مستقلة بمساحة 400 متر مربع، لا يتجاوز سعره 64 ألف دينار، فيما شقة في بناية أرضها مشاع ومساحات محدودة سعرها على المواطن 70 ألف دينار.
قضايا ملحة
وضع حد لتأخر الشركات
لم تقتصر مشاكل الشركات المنفذة للمشاريع على التأخر في إنجازها حسب الجدول الزمني، بل انها في حال تأخر دفعاتها تضغط على المؤسسة من خلال الواسطات، أو وقف العمل واستخدام ورقة القضاء لتأخير تنفيذ المشروع بحجة عرقلة المؤسسة لتسليمها المستحقات المالية، وغيرها من الحجج والمشاكل التي أقلها عدم الالتزام بالمشتريات المنصوص عليها في العقود، بحجة عدم توافرها بالسوق المحلي وتأخر استيرادها وقلة عدد المعدات في الموقع.
الأمطار وعورة المدن
الملفات الساخنة في السكنية تتعدد، فالأمطار الغزيرة التي اجتاحت الكويت العام الماضي كشفت عورة تخطيط وتنفيذ المدن الاسكانية وشبكات تصريف مياه الأمطار غير المجهزة، والشوارع التي تطاير الحصى منها، والخرير الذي طال البيوت الحكومية وغيرها الكثير من التفاصيل التي تحتاج الى مراجعة جادة لمحاسبة المقصرين، فالمدن الجنوبية تحتاج الى إصلاح الشوارع الداخلية بشكل سريع جداً، وإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار ومعالجة مياه المجاري التي تحيط بمدينة صباح الأحمد.
العيون على هذه المناطق
تبرز على الطاولة قضية المشاريع الإسكانية الجديدة، فكثير من المواطنين ينتظر خطة هذه المشاريع والأراضي المقترحة لإقامة المدن الاسكانية عليها، والعيون تتطلع إلى إعادة احياء مشروعي غرب هدية وغرب الظهر، ومنطقتي الصليبية وتيماء التي أعلنت المؤسسة في أكثر من مناسبة عن إخلائها من المساكن منخفضة التكاليف وإعادة تنظيمها، بالإضافة الى مدينة جنوب سعد العبدالله ومنطقة المعسكرات في سعدالعبدالله.