توقّعت مجموعة «QNB» أن تدفع 3 عوامل رئيسية زيادة تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة، وهي استمرار الأوضاع المالية العالمية الداعمة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، إذ ستبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة منخفضة، ما سيتيح لنظيرتها في الأسواق الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ورجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة عام 2020، والذي سيبلغ 4.6 في المئة، أقوى بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة، والتي قد تنمو 1.5 في المئة فقط.وكشف التقرير أنه رغم أنها ليست شاملة، إلا أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أميركا والصين خطوة بالاتجاه الصحيح، نحو خفض التصعيد في الحرب التجارية، الأمر الذي سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي حول العالم وفي الأسواق الناشئة. وتوقع تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة، بقوة أكبر من توقعات معهد التمويل الدولي لسببين رئيسيين، هما أن نظرة المجموعة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر تفاؤلاً من نظرة المعهد، في حين أن زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستسمح لاقتصادات الأسواق الناشئة بمواصلة تزويد المستثمرين بأصول تقدم عوائد جذابة مرجحة بالمخاطر.وأشارت «QNB»، إلى ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة عام 2019، إذ كان المحرك الرئيسي لذلك هو تحول بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى سياسات تيسيرية، وانتقاله من توقع استمرار جولات رفع أسعار الفائدة في بداية العام، إلى إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية 2019.ولفت التقرير، إلى أن المعهد، توقع حدوث انتعاش بسيط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من 1.1 تريليون دولار عامي 2018 و2019 إلى 1.2 تريليون دولار عام 2020. وكشف أن 2019 شهد انتعاشاً في التدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة، بما يقدر بنحو 274 مليار دولار، إذ كان الدافع الرئيسي وراء الانتعاش هو تحول «الفيديرالي» إلى تيسير سياساته. وقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات آسيا الناشئة بنحو 67 في المئة عام 2019، بانخفاض من 70 في المئة عام 2018، ولكنها ما زالت أكبر من 54 في المئة المسجلة عام 2017. وبيّن التقرير أنه في المقابل، تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، بنحو 6 في المئة عام 2019، بارتفاع من 3 في المئة فقط عام 2018، ولكنها أقل من 12 في المئة المسجلة عام 2017.