بالتوازي مع جهود الهيئة العامة للقوى العاملة في مكافحة ظاهرة تجارة الإقامات التي تفرز عمالة هامشية تنتشر في البلاد، تبرز بين الحين والآخر على الساحة ظاهرة اعتصامات العمال نتيجة عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر.ورغم صرامة إجراءات «الهيئة» في مسألة صرف رواتب العمال، من خلال إيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة العقود، لحين تصفية العمالة أو اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في شأن هذه الشركات، إلا أن ذلك لم يردع بعضها لجهة الالتزام بالعقود.ومن «الاعتصامات» إلى المعضلة الأكبر وهي تجار الإقامات، وهذه المرة من بوابة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كشفت الهيئة في 2019 عن إحالة 363 ملفاً مخالفاً من ملفات تلك المشاريع على التحقيقات، مؤكدة أنها لم ولن تسمح لأي نشاط اقتصادي في سوق العمل بمخالفة القوانين المعمول بها، وتتخذ الاجراءات القانونية ضد أي قطاع مخالف من دون استثناء.وخلال العام الماضي، كثفت الهيئة من جولاتها التفتيشية على مواقع العمل والمجمعات التجارية كافة، للتأكد من تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقرارات التنفيذية الصادرة عنها، من أجل تنظيم وضبط سوق العمل، ومن تطبيق حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، وصولا إلى مخالفة المحلات المغلقة، التي لا تزاول نشاطها التجاري، سجلت الفرق التفتيشية بمختلف الادارات احصائيات عالية بأعداد المخالفات على العاملين وأصحاب العمل.كما وضعت الهيئة ضوابط وآليات جديدة لاختبارات الكفاءة المهنية، لجميع المستويات المهنية للعمالة الوافدة، إذ لا تحويل للمهن الفنية بلا اختبار. وقامت بتطبيق إجراءات صارمة، منها عدم إمكانية تغيير مهنة العامل أو مستواه التعليمي الذي استقدم عليه إلا في إطار ضوابط معيّنة، كما جرى البدء في تطبيق نظام اجتياز الاختبارات في حال رغبة العامل في تغيير مهنته إلى المهن التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن هناك 80 مهنة في القطاع الخاص ستطبق عليها اختبارات الكفاءة وفقاً لخطة التنمية مستقبلاً. وفي ما يلي أبرز ما شهدته الهيئة خلال العام 2019:? تفعيل خدمة تحويل العمالة للشركات المشتركة بخدمات الهيئة عبر بوابة «خدمة أسهل».? وقف ملفات الشركات صاحبة العقود الحكومية المنتهية لحين تصفية عمالتها.? الاستعداد لفرض رسم الـ 300 دينار على غير الملتزمين بالتكويت.? تأكيد المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية في القطاع الأهلي بالكويت التي تتراوح بين 1400 و2200 شهرياً.? إلغاء 56 ألف إذن عمل.? تسجيل مخالفة 1551 عاملاً في 1519 موقعاً لقانون العمل وقت الظهيرة.