الكفاءة العلمية والخلقية هي الأساس لاختيار الموظفين، والمبرر الوحيد لإسناد المناصب بالمعرفة والأمانة، أما القرابة والصداقة فحقها على القريب والصديق لا على الأمة ومقدراتها. ولو بحثنا عن سر تأخرنا نحن العرب يوماً بعد يوم لوجدناه يكمن في المحاباة، والاستئثار، ويكمن في تفضيل الأشرار على الأخيار، وتقديم غير الأكفاء على الأكفاء، هذا ابن مسؤول، أو متزلف له يعين مديراً، أو سفيراً وهو لا يصلح لشيء، وهذا وكيل وزارة لا يفقه شيئاً، أو أنه على دراية وكفاءة في مجال عمله، ولكنه يتخبط في النواحي الإدارية، ولا يؤتمن على المال العام باستغلال منصبه، وهكذا.
مشكلتنا في الكويت تكمن في الشللية، والدوائر المغلقة، والمحسوبية التي لا يستطيع الواحد منا الدخول في هذه الدائرة أو تلك بسبب القوة والمتانة التي تحيط بها، ومن خلال ذلك تتطاير الكفاءات، ويقع الظلم على البعض، ويضيع الحق ولا حياة لمن تنادي. وقد قرأنا خبراً أن مسؤولاً في وزارة العليم قد منع موظفاً من دخول الوزارة بعد أن أنهى ندبه من مركز عمله، علماً بأن الموظف تابع للشؤون الفنية بقطاع شؤون الخدمات، من دون موافقة قطاع الخدمات من قبل وكيلها، أو حتى الأخذ برأيه! فضلاً عن تجاوزات هذا المسؤول في الأعمال الإضافية، وصرفها من دون وجه حق، حسب المستندات الموجودة لدى الموظف السابق، والتحريض ضده. ثم كيف يمنع مواطناً يريد مراجعة الوزارة؟ وهذا ليس من هذا المسؤول أن يصدر قراراً بذلك، ولا من حق الوزير أو أي مسؤول أن يمنع أي مواطن مراجعة الوزارة لإنهاء معاملاته، وبعد فترة تم الغاء القرار.
معالي الوزير والسيد الوكيل إن لدى الموظف مستندات ومعلومات عن كثير من الأمور قد تدين هذا المسؤول، وقد حاول الموظف أن يقابل الوزير العليم ولكن دون جدوى، وحاول أن يقابل السيد الوكيل أيضاً و«عمك أصمخ»، هل هناك شيء بين الوزير وهذا المسؤول المعني من أمور لا يعلمها أحد؟
إن الوزير العليم، صاحب المصفاة الرابعة وصفقة «الداو»، من المؤسف أن يترك الوزارة من دون محاسبة، وهذا من غير الإنصاف، واللوم يقع على أعضاء مجلس الأمة، خصوصاً حامي المال العام النائب المحترم مسلم البراك الذي يريد أن يستجوب رئيس الحكومة ويدير ظهره عن المتسبب في هذه المشاريع، ولكن يظهر بأن السيد الوزير محصن من قبل أعضاء المجلس وإلا لماذا السكوت عن العليم؟ وللعلم، فإن الموظف ذهب إلى بعض أعضاء المجلس، ولكن لا حياة لمن تنادي، لماذا؟ لا نعلم.
المطلوب من الجميع الإخلاص في العمل، ومحاربة الفساد، والقضاء على الشللية والمحسوبية، وإنصاف الآخرين.
علي غلوم محمد
كاتب كويتي
Ali_gh93@hotmail.com
مشكلتنا في الكويت تكمن في الشللية، والدوائر المغلقة، والمحسوبية التي لا يستطيع الواحد منا الدخول في هذه الدائرة أو تلك بسبب القوة والمتانة التي تحيط بها، ومن خلال ذلك تتطاير الكفاءات، ويقع الظلم على البعض، ويضيع الحق ولا حياة لمن تنادي. وقد قرأنا خبراً أن مسؤولاً في وزارة العليم قد منع موظفاً من دخول الوزارة بعد أن أنهى ندبه من مركز عمله، علماً بأن الموظف تابع للشؤون الفنية بقطاع شؤون الخدمات، من دون موافقة قطاع الخدمات من قبل وكيلها، أو حتى الأخذ برأيه! فضلاً عن تجاوزات هذا المسؤول في الأعمال الإضافية، وصرفها من دون وجه حق، حسب المستندات الموجودة لدى الموظف السابق، والتحريض ضده. ثم كيف يمنع مواطناً يريد مراجعة الوزارة؟ وهذا ليس من هذا المسؤول أن يصدر قراراً بذلك، ولا من حق الوزير أو أي مسؤول أن يمنع أي مواطن مراجعة الوزارة لإنهاء معاملاته، وبعد فترة تم الغاء القرار.
معالي الوزير والسيد الوكيل إن لدى الموظف مستندات ومعلومات عن كثير من الأمور قد تدين هذا المسؤول، وقد حاول الموظف أن يقابل الوزير العليم ولكن دون جدوى، وحاول أن يقابل السيد الوكيل أيضاً و«عمك أصمخ»، هل هناك شيء بين الوزير وهذا المسؤول المعني من أمور لا يعلمها أحد؟
إن الوزير العليم، صاحب المصفاة الرابعة وصفقة «الداو»، من المؤسف أن يترك الوزارة من دون محاسبة، وهذا من غير الإنصاف، واللوم يقع على أعضاء مجلس الأمة، خصوصاً حامي المال العام النائب المحترم مسلم البراك الذي يريد أن يستجوب رئيس الحكومة ويدير ظهره عن المتسبب في هذه المشاريع، ولكن يظهر بأن السيد الوزير محصن من قبل أعضاء المجلس وإلا لماذا السكوت عن العليم؟ وللعلم، فإن الموظف ذهب إلى بعض أعضاء المجلس، ولكن لا حياة لمن تنادي، لماذا؟ لا نعلم.
المطلوب من الجميع الإخلاص في العمل، ومحاربة الفساد، والقضاء على الشللية والمحسوبية، وإنصاف الآخرين.
علي غلوم محمد
كاتب كويتي
Ali_gh93@hotmail.com