«حماية المنافسة»: الجمعيات التعاونية... مسيطرة

خلص جهاز حماية المنافسة إلى أن الجمعيات التعاونية، تتمتع بوضع مسيطر، بالمنطقة الجغرافية المتواجدة فيها.مناسبة هذا الحديث جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها شركات بيض إلى «حماية المنافسة»، حول قيام عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بممارسات ضارة بالمنافسة، ومخالفة أحكام القانون، في السوق المعني بمنتجها.وإلى ذلك، علمت «الراي» أن شكوى هذه الشركات، تتلخص بأن الجمعيات المشكو بحقها تفرض عليها نسباً مجانية، وتلزمها بتخفيض السعر المعلّق والمحدّد من الدولة، ما يمثل بوجهة نظرها قيوداً وعراقيل، على الشركات المنتجة والموردة للبيض، من حيث إجبارها بتوفير كمية من صناديق البيض بالمجان، حتى تتم عملية الشراء.وبحسب الشركات الشاكية، قد تصل نسب «المجاني» إلى أكثر من 70 في المئة من إجمالي قيمة الشراء بين الشركة الموردة، والجمعية التعاونيةوبعد التحقيق في الشكوى المقدمة، خلص «حماية المنافسة» إلى أن «المجاني» على منتج البيض الوطني الذي طلبته الجمعية التعاونية من الشركات الشاكية، يعد عرقلة للمنافسة في السوق المعني، مبيناً أن «التعاونيات» تعد منفذ بيع أساسيا للشركات الوطنية، المنتجة والموردة للبيض، وأن السوق المعني هو سوق البيض الكويتي، إلى «التعاونيات» في الكويت.وأوصت الإدارة المعنية في الجهاز، بمخالفة الجمعيات التعاونية التي تفرض التوريد المجاني للمادة رقم (4) البند (4) لقانون حماية المنافسة، مع استمرار متابعة الجمعيات التعاونية المتبقية، والتي لم يثبت لها فواتير توريد مجاني بشآن آلية توريد البيض.كما أوصت الإدارة، بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإحاطتهم بمخالفة الجمعيات التعاونية للمادة (70) والمادة (71) من القرار الوزاري رقم (ت 16) لسنة 2016.من ناحيته وافق مجلس إدارة «حماية المنافسة» على التوصية بمخاطبة «الشؤون»، لإحاطتهم بمخالفة الجمعيات، مع استعجال مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشأن اختصاص الجهاز في ضوء الحالات السابقة، وهذه الحالة.