بعد 385 يوما على بدء حملتهم المطالبة بإسقاط القروض، إلتأمت ندوة منسقي «كرامة مواطن»، لتجديد مطالبهم رفع معاناة المقترضين، والتي وصلت إلى حد المطالبة بإعادة جدولة ديونهم، كما جرى مع الأردن أخيراً.في البداية، قال صاحب الدعوة المحامي يوسف الغربللي، الذي استضاف الندوة في ديوانه، أول من أمس «عملنا استمر أكثرمن عام للمطالبة بالقضاء بشكل كامل على مشكلة إسقاط القروض، ومحاربة الفساد وسرقة التأمينات الاجتماعية ووقف توزيع الأموال على شعوب العالم التي بلغت 80 مليار دينار»، لافتا إلى أن «مع كل أوجه الفساد، إلا أن الحكومة لم تستجب لمطالبنا، ومع الاسف لم يكن هناك تحرك قوي من قبل المواطنين».من جانبها، قالت الناشطة لطيفة الرزيحان «في قلبي غصة بسبب الهموم، ومانراه خلال الفترة السابقة من فساد، ومع الأسف لم يتقدم أحد بطرح حلول للتخفيف على المواطنين، الذين يواجهون تهميشا من الحكومة».وأضافت الرزيحان «مليارات توزع يمينا وشمالا، و(الحكومة) تناست المواطنين، والكويت تجاهلت مطالب الشعب الكويتي، وفي نفس الوقت أعادة جدولة دين الاردن لـ 40 سنة مقبلة بفائدة فقط واحد في المئة، فلماذا لاتتم معاملتنا مثل الاردن؟»، لافتة إلى أن «هناك قصصا تُبكي، وآخر شيء يوقعون اتفاقية مع مصر، وهي مركزها متأخر في مكافحة الفساد».وقال المحامي دويم المويزري، إن الحكومة تمنح هبات لدول مختلفة «ومع الاسف مجلس الامة لا يحرك ساكنا ضد هذه العطايا، والحكومة تعامل المواطنين بإجحاف، ولكن الشعب الكويتي يوصل من لا يستحق إلى قبة البرلمان، ونواب لا يدافعون عنهم بل يمشون كم معاملة لهم ويكتفون بذلك».وطالب المحامي صلاح الهاشم بعدم مقاطعة الانتخابات المقبلة «فهذا الخيار ليس الحل، بل الحل بالمشاركة وعدم التجديد لاعضاء مجلس الامة»، لافتا إلى الصندوق الكويتي دفع 42 مليار دينار تستطيع ان تعمر بها الكويت من السالمي للعبدلي.من جانبه، أكد المهندس حسن البحراني، أن «النصب العقاري هي سرقة العصر، وبدأنا الحملة قبل سنوات ورأيت العجائب، على الرغم من تطبيق قانون تنظيم المعارض، لان شركات النصب العقاري عادت بعد أن اختفت موقتا، والمواطن هو ضحية شركات ما زالت تمارس النصب، من خلال مقراتها وإعلاناتها ومكاتب محامين».
عبدالرحيم: تفعيل إدارة المخاطر
في مداخلة عبر الفيديو، قال الدكتور جمال عبدالرحيم من مكتب الجرائم المالية والتجارية في أميركا «بالفعل، هناك مطالبة في رفع المعاناة عن أهلنا الذين يتحملون أخطاء الحكومات، كما أن البنك المركزي له أخطاء تسببت في معاناة المواطنين، والبعض يتكلم عن المسؤولية المجتمعية، وهو لا يعرف أصلا تطبيقها بالشكل المطلوب».وأضاف «الحكومة تنصلت عن واجباتها في الدفاع عن المواطنين، وأختلف عن الزملاء في مطالبتهم في إسقاط القروض. ولا أؤيد هذه المطالب، ولكن لابد أن نفعل إدارة المخاطر».