اعتبرت الوزيرة عضو مجلس الأمة السابقة الدكتورة معصومة المبارك، ان الحكومة الحالية حكومة «تقزورة»، وان عمرها أشهر معدودة، موضحة ان الحكومات السابقة كانت معروفة البداية وغير معلومة النهاية، فيما الحكومة الحالية نهايتها عقب الانتخابات المقبلة. وقالت المبارك خلال استضافتها، مساء أول من أمس، في برنامج «عشر الا عشر» على قناة «الراي»، الذي يقدمه رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم، أن الأحداث الأخيرة «ليست حظاً أو نحساً، وان المطر وفيضان الشوارع أمور تحدث، وليست جديدة، لأن الشوارع لم تتغير أو تطور، واستعدادات وزارة الاشغال لم تكن بالمستوى، مع ان المطر اليوم ليس مثل العام الماضي، وهذا قد يدفع الحكومة لأن تشمر عن سواعدها». وتمنت أن «تخرج وزارة الداخلية ببيان أو كلمة تسد باب الإشاعات حول قضية وفاة المرحوم أحمد الظفيري»، مشيرة الى «الاشاعات بوسائل التواصل الاجتماعي وخلط الصح بالخطأ، ووضع قبة وقبتين على الخبر». وأضافت «قضية المرحوم الظفيري أياً كانت الاسباب، فإن أسرته لها فقيد، وعلينا الحرص على مشاعرهم، والحرص في ذات الآن على عدم اهتزاز صورة وزارة الداخلية والعاملين فيها، وعندما يكون هذا التلاطم من الاخبار لابد ان يكون هناك من يرد عليها، ويضع النقاط على الحروف»، مشيرة الى «هناك لجنة تعمل وهناك قضاء مشهود له بالنزاهة».وأكدت أن البلد يحتاج الى كل دقيقة من عمل الوزراء، وكثير من الاعمال تحتاج عملاً جاداً مثل موضوع الشوارع والبنية التحتية، لافتة الى ان «قصر مدة الحكومة ليس معناه ان الوزراء يرتاحون». وأشارت الى تردد البعض وعدم رغبته بالاشتراك في تلك الحكومة من باب «ما أبي أحرق نفسي» مرتئية انه «بالعكس، هذه الحكومة ربما تكون فرصة رغم فترتها القصيرة، لأن يبرز بعض الوزراء أو الوزيرات أنفسهم وتكون لديهم فرصة للعودة في التشكيل المقبل». وحول توزير 3 سيدات، قالت المبارك «نحن نطالب بأكثر من 3 وزيرات، وإن ذلك رائع من سمو رئيس مجلس الوزراء، وخطوة ننتظرها من زمان، والمجتمع الكويتي مليء بالكفاءات النسائية، والمطلوب هو الاداء حتى وإن كانت الحكومة مدتها ليست طويلة». وأكدت أن «أي شخص يستطيع ان ينجز حتى بيوم واحد وليس بحاجة الى 4 سنوات ليثبت أنه يستطيع الانجاز»، مستدركة بالقول إنه «ربما كل الطاقم الحالي من الوزراء ينجح نجاحاً باهراً، ويرجع يكون لدى سمو رئيس مجلس الوزراء، فريقه القديم، الذي تعود على أدائه وأسلوب عمله». وحول نقص عدد الوزراء الشيوخ في الحكومة الجديدة، قالت المبارك «لاول مرة حكومتنا ناقصة واحد»، معللة الأمر بأنه «ربما لسابق ما ذكرته حول تردد بعض من عرضت عليهم المناصب الوزارية، بسبب قصر المدة، وما قد تشهده من ضغوط في فترة ما قبل الانتخابات، وتشمير بعض او كل النواب عن سواعدهم استعدادا للحملات الانتخابية، وتنبيه الناخبين بانه نحن هنا»، متمنية من النواب ان يطلعوا من هذه اللعبة، لأنها «لعبة سمجة وفيها اضاعة للوقت وهدر لكرامات الناس، لان الوزير جاء ليخدم ولم يأتِ ليتكسب، وينبغي أن يعطى فرصة ليعمل، وليس أن تسن له السكاكين واستجوابه من يومه الاول»، مؤكدة أهمية «اعطاء مهلة للوزراء حتى القدامى... فالوزير بعمله، وليس باسمه أو شكله أو انتمائه، لانه حظي بثقة صاحب السمو».وأعربت عن أملها بأن تتم العودة الى اسلوب الجلسات الهادئة والمثمرة، لافتة الى ان الحياة النيابية شهدت بعض الجلسات الهادئة، وإن كان فيها بعض «الشوشرة» لكن لم تطغَ على النمط العام، معتبرة أن تكون «الجلسة مشعللة من بدايتها لنهايتها والمطرقة تنفخ الرأس، يجعل القاعة متشنجة، وإن سكت الوزراء يا ويلاه وان ردوا يا ويلاه». وأشارت الى ضرورة ان تقدم الحكومة برنامج عمل ليكون خريطة طريق للحكومة وللمحاسبة من جانب النواب، والا تأتي الحكومة «يد ورا ويد قدام، بسبب قصر المدة»، معربة عن أملها بان يقدم سمو رئيس مجلس الوزراء شيئاً مختلفاً، لافتة الى فترة عملها القصيرة معه حين كان يشغل منصب وزير الشؤون، وهي تشغل منصب وزير الصحة. وأكدت أن سمو رئيس الوزراء منذ فترة عملهما معا وتحديدا منذ عام 2007 اكتسب خبرات طويلة، سواء من خلاله تولي وزارة الشؤون أو الخارجية في ما بعد، أو منصب النائب الاول لسمو رئيس مجلس الوزراء فترة ليست بالقصيرة، مؤكدة قدرته واستعداده ومن منطلق كونه متحدثاً ومستمعاً جيداً، أن تكون هذه المهارات والقدرات بالفعل مريحة للوزراء وقناة تواصل مع النواب.ورأت بـ«صرقعة» استقبال وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، ان «هذا النوع من الاستقبال كان يمكن ان يهز غيرها»، مؤكدة أن «أسيري ثابتة ومقدمة على العمل وشعرت بذلك منذ تواصلها معها منذ اليوم الاول، وانها من ثاني يوم بعد القسم موجودة بالوزارة، وهي جاءت لتعمل. ونقول للنواب الافاضل دعوا الوزراء يعملون وبعد ذلك حاسبوهم، لكن ان يقول نائب (استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء من أول يوم) ويرد آخر (لا اقبل ان تكون مسؤولة على الجمعيات)، فما دخل الجمعيات؟!». ورأت المبارك أن جمعيات النفع العام فيها دائماً أهل المصلحة يبحثون عمن هو موجود في رأس السلطة، وان هؤلاء هم جمعيات النفع العام، وبالاغلب الجمعيات الدينية أو ذات الطابع الديني والجميعات التعاونية... ومن المعروف ان الدكتورة أسيري ليبرالية، ويرون أنها ستأتي وتستهدفهم، في حين لو يدركون عمل الوزير فإنه لا يخلق مشاكل لروحه، بل لديه إطار عمل ونظم وقواعد يعمل بموجبها ويطبقها، اللهم إن كان البعض يرى أن هذه النظم والقواعد يمكن القفز فوقها «فقول لهم، ان غدير ليست من النوع الذي تقفزون فوقه».وعن هؤلاء البعض، قالت المبارك «من دون شك التيارات الاسلامية (سلف أو إخوان)، لانه خرجت اصوات من الصوبين»، معتبرة ان هذه التيارات لديها علاقة قوية مع وزارة الشؤون ويعتقدون ان الوزيرة جاءت لتعرقل عملهم لانها ليبرالية، مؤكدة ان الوزيرة لا تقدر وليس من صلاحياتها ان تعرقل عملهم، إذا كان سليماً، وان كل ما عليها هو ان تستمر في تنفيذ اللوائح لان الوزير هو مشرف على الوزارة، والوكيل المساعد هو المعني بهذا الشأن، متسائلة «لماذا هذا التشنج المفتعل غير المبرر؟».وأضافت «نبشوا عن تغريدة عتيجة مدفونة منذ 9 سنوات، سواء هي قالتها أو رددتها وان ذلك رأي لم تجرم فيه، وكانت لها وقتها ظروفها، وان الموضوع المتعلق بها انتهى، والبحرين قائمة ومستقرة وجميع البحرينيين إخوة، وان من يثير الحساسية من آثار تلك التغريدة ليست غدير»، مؤكدة ان العلاقات مع البحرين متجذرة، ولا تهزها تغريدة واكبر من اي انسان يحاول يهز العلاقة. وشددت على أهمية الحاجة لفترة هدوء للعمل، ولا داعي للبحث عن المشاكل، وكافي ما هو موجود منها، مجددة التأكيد أن «البلد بحاجة لانجاز، فقد تعبنا من المشاريع المعطلة والهدر في الانفاق، وخاصة في ما يتعلق بملفات الفساد». ورأت ان الفساد موجود في العالم ككل، وهناك اتفاقية دولية لمكافحته، وقعت عليها الكويت وجميع الدول تلتزم بأن تنشئ مؤسسات واجهزة لمكافحته، مؤكدة انه مع الفساد لا يمكن تحقيق التنمية المأمولة، خاصة ان كانت الدولة فقيرة، وان كانت غنية فان «فلوسها تشيل عيبها» الكن في النهاية الفساد يبين، متساءلة عن «الانجاز الذي يمثل قيمة ما تم انفاقه في الكويت في الخطتين الخمسية الاولى والثانية، والمقدر بـ 27 مليار دينار، بما يعادل 100 مليار دولار، معتبرة ان تلك القيمة كانت كافية لانشاء مدن جديدة». وأشارت الى افتتاح الصين أكبر مطار في العالم بكلفة نحو 60 مليار دولار، بمختلف شبكاته من قطارات ومترو انفاق وبقدرة استيعابية تبلغ نحو 70 الى 75 مليون مسافر سنويا.وتطرقت إلى فترة توزيرها في المواصلات، مذكرة بأنها شهدت كشف حالة اختلاس وأحالتها للنيابة العامة بعد دراستها، مشيرة الى اتصالات نيابية بهذا الشأن.ولفتت في هذا الصدد لوجود الفساد الإداري، وكثير من الأشياء قد لا يدري عنها الوزير، خاصة انه قد يكون تحت اشرافه كثير من المؤسسات، معتبرة ان «الفساد الاداري طق واطمر». وشددت على ان الوزير يحتاج مساندة مجلس الوزراء، لانه لا يستطيع العمل ويده مقيدة، لافتة الى ان «الوزير يراقب لكن لا يقيد، لان السلطة المطلقة مفسدة».
نظامنا السياسي هجين... وكل شيء بثمن
رأت المبارك أن النظام السياسي في الكويت هجين بين نظام رئاسي ونظام برلماني، وبعض الثغرات التي لا تستطيع تسكيرها، لأنها ليست موجودة في النظام الرئاسي أو البرلماني، بالاضافة إلى أن الحكومة ليس لديها كتلة داخل البرلمان، وإن سوت فإن ذلك «يبيلها ثمن».وبشأن ما إذا كان النظام الهجين قد يضطر الحكومة لإفساد النواب، قالت «لا نقول إفساداً ولنقل استرضاء... غير أن الكتلة البرلمانية ليست ثابتة فيوم معك وغداً ضدك، والنواب يعرفون اللعبة، لدرجة ان بعضهم قال السؤال بثمن والاستجواب بثمن. وهذا فيه جزء من الحقيقة، وليس شيئاً بعيداً عن الواقع، ويكون ذلك عبر الترضية بمناصب أو علاج بالخارج، وكل هذه الأمور تعتبر نوعاً من الاسترضاء لفترة، والأمور بعد ذلك تكون متقلبة، بخلاف النظام البرلماني أو النظام الرئاسي الصرف، الذي يعمل وفق أحزاب».
اللهم اكفنا شر «حدس»
على خلفية قولها «اللهم اكفنا شر حدس»، قالت الدكتورة المبارك، إنها ربما قالتها في مقابلة، وإن «حدس» قد «يكون فيهم جزء من الخير، وإن شاء الله أكثر من الشر، مثلهم مثل أي جمعية او مكون بشري، وان يكفينا الله من شر كل مَنْ في راسه شر».
رسالة إلى أسيري
تمنّت الدكتورة معصومة المبارك، لوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري ، التوفيق والثبات، مؤكدة أن سمو رئيس مجلس الوزراء، وكل مَنْ يعتقد بالديموقراطية الكويتية، يقف بجانبها، وأن تكون هادئة مع مَنْ سيُبدي رأيه بشكل مغاير، وفيه شيء من التوتر.
ترامب في بطنه «بطيخة صيفي»
رأت الدكتورة المبارك، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بطنه «بطيخة صيفي» إزاء إجراءت العزل، مؤكدة أنه لن يعزل وسيكمل مدته لأنه يملك أغلبية مجلس الشيوخ. وأوضحت أن 19 ديسمبر الفائت يوم تاريخي للديموقراطية الاميركية، والتي تقوم على مجلسي الشيوخ والنواب، وما حدث فيه هو الحصول على الاغلبية الكافية لرفع مذكرة العزل الى مجلس الشيوخ، الذي ستكون المحاكمة فيه، وتحتاج لأغلبية الثلثين والرئيس يملك الاغلبية فيه، كما كان الوضع للرئيس الاسبق بيل كلينتون. ولفتت الى أن عودته للرئاسة مرة أخرى، تتوقف على الناس، مشيرة الى بعض المعايير التي تحكم انتخابات الرئاسة الاميركية، لا سيما الاقتصادية وموضوع البطالة.