يعلّق عقاريون، استطلعت «الراي» آراءهم، آمالاً عريضة على تنفيذ العديد من الإصلاحات، خلال العام المقبل، لإعطاء دفعة للقطاع العقاري الذي يعدّ من أعمدة الاقتصاد الكويتي، منها إقرار قانون الرهن العقاري، والسماح للمستثمر الأجنبي الفرد بدخول القطاع، إضافة إلى العمل بشكل أكبر على مكافحة عمليات النصب العقاري، والاهتمام بسوق عقاري إلكتروني بدأ بالظهور، وتطوير قوانين الإيجارات.قال أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، إن العوامل المؤثرة في السوق العقاري تعتمد بشكل كبير على السياسات الحكومية المتبعة، لجهة إطلاق المشاريع التنموية، وإشراك القطاع الخاص بدور أكبر فيها، مؤكداً أنه يمكن للحكومة الاستفادة من فوائض الأموال الكبيرة لدى البنوك ورؤوس أموال القطاع الخاص في تحريك سوق العقار.وأشار إلى أن الكويت تمرّ في الوقت الحالي بمرحلة نزول أسعار النفط، إلى جانب خفض حصة إنتاجها، وفقاً لاتفاق دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركائها، ما سينعكس سلباً على الميزانية، وبالتالي على المشاريع التنموية، مفيداً بأن زرع الثقة في نفس المواطن بالقطاع العقاري، من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية للسوق، ويوجّه الأفراد نحو استثمار أموالهم في العقار المحلي، بدلاً من البحث عن فرص استثمارية خارجياً.وأكد أن موضوع النصب العقاري وتفشيه بشكل كبير في السنوات الأخيرة هزّ ثقة المواطنين بالقطاع، لافتاً إلى أن السوق بحاجة إلى العديد من المشاريع الداعمة له، مثل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره بعد أن طرحه بنك الكويت المركزي منذ فترة طويلة، إلى جانب تغيير القوانين التي تمنع المستثمر الأجنبي الفرد من دخول القطاع العقاري.وشدد على أنه في حال إقرار هذه القوانين، فإن سوق العقار سينتعش بشكل كبير، وسيشهد القطاع تدفق أموال أجنبية وفيرة.من جانبه، بين نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، أن القطاع العقاري يجب أن يكون في قائمة أولويات الحكومة، وأن تعمل على تطوير وتنظيم السوق بإصدار قوانين حديثة تتماشى مع الواقع والمتغيّرات، معرباً عن أمله ألا نكتفي في عام 2020 بأن نكون مقيّمين ومحللين للقطاع العقاري فقط، بل أن نعمل على تطوير وتنظيم السوق الذي يعدّ من الأهم اقتصادياً.وأشار إلى أن ضرورة سنّ قوانين يصعب الالتفاف عليها، وفرض الرقابة الدقيقة لتنفيذها، ومكافحة عمليات النصب العقاري، والاهتمام بالسوق العقاري الموازي، ألا وهو السوق الإلكتروني، وتطوير قوانين الإيجار، موضحاً أن أغلب القضايا العقارية المنظورة أمام المحاكم هي قضايا الإيجارات، ما يدعو إلى وضع قوانين متوافقة مع الواقع المعاش، ومتطلبات أطراف العقود.وأكد ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية ومعالجة البيروقراطية، وتطوير منظومة التسجيل العقاري وتراخيص العقارات وتجديدها، ونقل الملكية، والتملك بالإرث، وجميع ما يخص القطاع العقاري من إجراءات، ما يخفّف على المستثمرين وأطراف التعاقد، مشدداً على أهمية الربط الإلكتروني بين مكاتب الوساطة العقارية وجميع وزارات وهيئات الدولة المعنية بسوق العقار، لضمان مكافحة دخلاء المهنة وتطوير السوق العقاري، إضافة إلى القضاء على عمليات النصب العقاري، ومكافحة غسل الأموال، بنشر الثقافة العقارية حول مخاطر التعاطي مع مثل هذه الأمور. وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام الحالي استقراراً نسبياً، حيث لا يوجد تغيير كبير عن العام 2018، مبيناً أن القطاع السكني شهد نشاطاً ملحوظاً، بينما كان القطاع الاستثماري متذبذباً بسبب الزيادة في الشقق السكنية الشاغرة.وذكر أن السوق لم يتأثر بالوضع الجيوسياسي في المنطقة بعكس دول الخليج والمنطقة الأخرى، عازياً ذلك إلى الاستقرار الأمني والسياسي التي تتمتع به الكويت.بدوره، توقّع الخبير العقاري سليمان الدليجان، أن تبلغ التداولات العقارية بنهاية العام الحالي نحو 3.6 مليار دينار، وذلك بقيمة أقل 10 في المئة عن العام الماضي، منوهاً إلى أن التداولات كانت نشطة في قطاعي السكن الخاص والتجاري على حساب الاستثماري، حيث بلغ إجمالي تداولات السكن الخاص 50 في المئة من القيمة الإجمالية لتداولات القطاع، مقابل 30 في المئة لـ «التجاري». وأشار إلى أن السوق يترقب قانون البناء الجديد للقطاع الاستثماري، إلى جانب إعادة قانون بناء 400 في المئة من مساحة القسيمة داخل مدينة الكويت، متطلعاً إلى رفد القطاع بمزيد من المنتجات العقارية في 2020، إلى جانب إطلاق مناطق جديدة، واعتماد التكنولوجيا لاختصار إجراءات التسجيل العقاري، بالإضافة إلى اختصار إجراءات تجديد دفتر السمسرة.
بعض مطالب العقاريين
1) إقرار قانون الرهن العقاري2) السماح للأفراد الأجانب بدخول السوق3) تصدٍّ أكبر للنصب العقاري 4) الاهتمام بسوق العقار الإلكتروني 5) تطوير قوانين الإيجارات6) تسهيل إجراءات التسجيل ومعالجة البيروقراطية7) الربط الإلكتروني بين الوسطاء والجهات الحكومية المعنية